أعلنت شركة مصافي عدن، الخميس، أن أعمال الصيانة والتأهيل الجارية داخل منشآتها تسير بوتيرة متسارعة، في إطار خطة تهدف إلى استئناف التشغيل الكامل للمصفاة واستعادة دورها الاقتصادي كمركز صناعي استراتيجي ومنطقة حرة حيوية.
وفي بيان صحفي، أكدت الشركة أن فرقها الفنية تنفذ حاليًا، بجهود ذاتية، عمليات صيانة شاملة لوحدات الإنتاج وخزانات التخزين وخطوط الأنابيب، بهدف رفع الطاقة التخزينية وتحسين كفاءة التشغيل، مشيرة إلى أن استئناف التشغيل الكامل بات وشيكًا.
وأوضح البيان أن خطة إعادة التشغيل تشمل تفعيل وحدة التقطير الفراغي ووحدة إنتاج الأسفلت لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة 6,000 برميل يوميًا لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، عقب الانتهاء من الأعمال الفنية النهائية.
كما تزامنت هذه التحركات مع ترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تفعيل نشاط المصفاة ضمن إطار المنطقة الحرة بعدن، وهو ما سيسمح بمرونة أكبر في الاستيراد والتصدير النفطي وفق أسعار تنافسية وآليات تنظيمية جديدة، لتعزيز الاستقرار في السوق المحلي ودعم موقع عدن كمنصة إقليمية.
ودعت إدارة المصفاة وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذّرة من تداول بيانات مغلوطة قد تضر بسير العمل والجهود المبذولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كافة وسائل الإعلام المهتمة بتغطية أنشطة المصفاة.
وتُعد مصافي عدن، التي تأسست في عام 1952، من أقدم وأهم المنشآت النفطية في اليمن، حيث كانت تمتلك طاقة تكريرية تراوحت بين 70 و100 ألف برميل يوميًا، وأسهمت لعقود في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتوزيعها وتخزينها.
لكن اندلاع الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي عام 2015 أدى إلى توقف تام لنشاطها، وتحويلها إلى نقطة تفريغ وتخزين فقط لصالح شركات وتجار خاصين، بعد أن كانت عمليات الاستيراد والتوزيع تتم رسميًا عبر المصفاة وبالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاولات متعددة جرت خلال السنوات الماضية لإعادة تشغيل المصفاة، من أبرزها تعيين مدير جديد لها في عام 2021 بقرار جمهوري، إلا أن القرار لم يُنفذ بعد اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رفض التعيين بدعوى عدم التشاور معه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
