إشتداد وتائر الرفض لقرار"النواب المهاجر" ووصفه بالوقح

أشتدت وتائر الرفض لتحركات مجلس النواب اليمني في العاصمة عدن ومناطق الجنوب وتشكيل لجان نزول اليها لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

ورأى مراقبون أن تشكيل هذه اللجان ينبغي أن تنزل المجلس ذاته الذي يتنقل اعضاؤه بين عواصم عربية أوروبية واقامات في فنادقها من الخزانة العامة وموارد الجنوب.

قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن رفضه القاطع لما يسمى بلجان النزول الميداني الصادرة عن رئيس مجلس النواب اليمني المنتهي شرعيته سلطان البركاني.

وقال د.عبدالله عبدالصمد ، ان هذه اللجان لن يُسمح لها بالنزول أو العمل داخل محافظاتنا الجنوبية تحت أي ظرف، ونعتبرها أدوات سياسية تابعة لمؤسسات لم تعد تمثل الشعب، بل تعكس مشروع الهيمنة اليمنية الذي ثار عليه شعب الجنوب منذ سنوات.

وأشار عبدالصمد ان مجلس النواب اليمني منتهي الصلاحية هو أحد أدوات الاحتلال اليمني، ولم يعد له أي مشروعية قانونية أو سياسية في أرض الجنوب. أي محاولة لاستغلال هذه اللجان للتدخل في الشأن الجنوبي ستُقابل بالحسم والرد المناسب من أبناء الجنوب وقواه الحية.

رسالتنا واضحة الجنوب خط أحمر، ولن نسمح بأي وصاية عليه تحت أي غطاء أو مسمى.وعلق رئيس مؤسسة عدن الغد الصحفي فتحي بن لزرق  على تشكيل اللجان بالقول :"  احد اغرب القرارات التي رأيتها في حياتي كان القرار الصادر عن رئاسة مجلس النواب “المهاجر”، والذي قضى بتشكيل لجان نزول الى المحافظات لتفقد سير عمل المؤسسات الحكومية".

وتابع بن لزرق قوله على حائط صفحته بالفيسبوك "تخيل ان مجلساً لم يعقد جلسة فعلية منذ اكثر من عشر سنوات، ويقيم غالبية اعضائه خارج البلاد، يقرر فجأة ان يفتش على مؤسسات حكومية لم يزرها منذ عقد، ولا يعرف شيئا عن طبيعتها، او موظفيها، او واقعها، او حتى شكل بواباتها!

لعمري، ما رأيت اوقح من قرار كهذا.

اشخاص يعيشون مع اسرهم في عواصم العالم منذ سنوات، يزورون البلاد بين عام وآخر لاسابيع معدودة، ثم يقررون ان يشكلوا لجان رقابة ومتابعة!".