اليمن يطلب المساعدة الدولية لتجاوز أزمات الديون الخارجية

طالب اليمن بالحصول على المساعدة؛ للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام.

ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني.

كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق.

وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس).

وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها».

ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة.

وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية.

تعثر دائم

بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها.

وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه.

وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد.

واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة.

وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً.

تحديات كبيرة

يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى.

ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة.

ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

ويقدِّر الأكاديمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة.

لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت.

ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب.