رفضت جماعة الحوثي العودة إلى مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216، معتبرة أنه استُخدم كغطاء لما وصفته بـ"العدوان والحصار"، وأن الحل السياسي يجب أن يكون بعيدًا عن أي "إملاءات خارجية أو شروط مسبقة".
جاء ذلك في رسالة بعث بها منتحل صفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دوليا، إلى مجلس الأمن الدولي، في توقيت يتزامن مع تمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالقرار 2216 كمرجعية لأي عملية سياسية، ومع دعوة المبعوث الأممي إلى "التخلي عن عقلية الحرب" والاتجاه نحو تسوية سياسية شاملة.
واعتبرت الرسالة أن القرار الأممي الصادر عام 2015 أطال أمد الحرب، بدلًا من أن يكون وسيلة لتحقيق سلام عادل، مشددة على رفض ما سمّته "فرض كيانات مصطنعة من قوى لا تمثل إرادة الشعب اليمني"، حسب تعبيرها.
وأمس الأربعاء، اختتم المبعوث الأممي غروندبرغ زيارة استمرت يومين إلى العاصمة المؤقتة عدن، التقى خلالها رئيس الوزراء سالم بن بريك، حيث ناقشا تداعيات الوضع الإقليمي على العملية السياسية اليمنية.
ودعا غروندبرغ في بيان في ختام الزيارة، طالعه "المشهد اليمني"، إلى تشكيل وفد تفاوضي مشترك من قبل الحكومة اليمنية، استعدادًا لجولة جديدة من المحادثات، مشددًا على أهمية استئناف صادرات النفط والغاز كأولوية اقتصادية ملحّة، ومؤكدًا أن معالجة التدهور الاقتصادي لا يمكن أن تنتظر مزيدًا من التعطيل.
كما حثّ على الانخراط الجاد في مسار تفاوضي يضع حدًا لحالة "اللاحرب واللاسلم"، وينقل البلاد نحو تسوية مستدامة تقوم على الثقة والتزامات واضحة من جميع الأطراف.
هذا ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني يوم الأربعاء المقبل، 9 يوليو الجاري، ضمن اجتماعه الشهري، وسيناقش أعضاء المجلس في الجلسة المغلقة سبل دعم جهود خفض التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر، إضافة إلى فرص تحريك العملية السياسية المتعثرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news