تأفف حكومي من الفشل الأممي في تحريك ملف السلام

مع دخول الهدنة في اليمن عامها الرابع، أنهى المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبورغ زيارته إلى عدن، إذ التقى برئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، دون تقديم أي جديد، فيما تعذر لقاؤه برئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، لأسباب قيل إنها مرتبطة بعدم وجود ما يمكن مناقشته.

ومع تركيز اللقاء بين المبعوث الأممي، ورئيس الوزراء اليمني، على آخر التطورات في البلاد والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، والحاجة الملحة للمضي قدماً في المسار السياسي.

إلا أن الجانب الحكومي ركز على الأزمة المالية والتدهور الاقتصادي، مطالباً بتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط والغاز، لكن المبعوث الذي عاد إلى المدينة بعد غياب دام 10 أشهر، لم يكن لديه مقترحات جديدة أو أفكار يمكنها المساعدة على تجاوز الوضع الراهن.

ووفق ما أكدته مصادر في الجانب الحكومي، فإن المبعوث الأممي أبلغ أن التوصل إلى تسوية سياسية تتطلب في الأساس إنهاء الانقلاب الحوث، فيما اكتفى المبعوث الأممي بالإشادة بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال.

مشدداً على أهمية الابتعاد عن عقلية الحرب والتوجه نحو تسوية سياسية عادلة للصراع، وشجع الحكومة على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل للتحضير للمفاوضات المقبلة.

وخلافاً للمطالب الحكومية بإدانة ممارسات الحوثيين، حمّل غروندبورغ، جميع الأطراف مسؤولية نقل البلاد من حالة لا حرب ولا سلام إلى تسوية طويلة الأمد من خلال إجراءات موثوقة وقيادة مسؤولة والتزام حقيقي بالسلام، مع انتقاده احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

مؤكداً أن مثل هذه الاعتقالات تقوّض جهود بناء الثقة الضرورية لعملية السلام، وأعاد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتأمين إطلاق سراحهم من خلال الجهد الدبلوماسي.

ووفق المصادر الحكومية، فإن المبعوث الأممي، ومنذ إعلان خارطة الطريق بشان السلام أواخر العام 2023، لم يقدم أي مقترحات تمكن من تجاوز الأزمة التي أوجدها تصعيد الحوثيين وهجماتهم على الملاحة.

وأنه ظل يعمل باتجاه الحفاظ على التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة قبل ثلاثة أعوام. واستبعدت المصادر، حدوث أي تقدم في الوقت الراهن، باعتبار أن الملف اليمني أصبح جزءاً من الصراع في المنطقة بعد استخدام الحوثيين كأداة في ذلك الصراع.

وذكرت المصادر، أن الحكومة اليمنية أبلغت الدول المعنية بملف الصراع، بحاجتها إلى منظومة دفاع جوية لتأمين موانئ تصدير النفط من هجمات الحوثيين، لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، وحتى تتمكن من الاستمرار بالوفاء في التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، وفي مقدمتها انتظام صرف رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات الأساسية في الجانب الصحي والمياه والتعليم والطاقة.