المبعوث الأممي يحض الحكومة على تشكيل وفد مشترك للمفاوضات المستقبلية

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى تسوية يمنية شاملة تنهي الصراع بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة نبذ «عقلية الحرب»، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب بيان رسمي وزعه مكتب المبعوث، التقى غروندبرغ رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلين عن المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية.

واستعرض الاجتماع مع بن بريك التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، مع التأكيد على ضرورة الدفع بمسار سياسي يقوده ويملكه اليمنيون، وبدعم من دول المنطقة.

وتناول غروندبرغ خلال لقائه الأولويات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف صادرات النفط والغاز. كما رحّب بالتقدم المحرز مؤخراً في فتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح مزيد من الطرق أمر بالغ الأهمية لتسهيل حركة التجارة، وتنقّل الأفراد في مختلف مناطق اليمن.

ورحّب المبعوث الأممي بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، مشدداً على أهمية التخلي عن عقلية الحرب، والتوجّه نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع في اليمن.

وفي هذا السياق، أفاد البيان بأن غروندبرغ شجّع الحكومة اليمنية على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعداداً للمفاوضات المستقبلية.

تسوية طويلة الأمد

نقل البيان عن غروندبرغ قوله إن «جميع أصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية نقل اليمن من حالة - اللاحرب واللاسلم - إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال إجراءات موثوقة، وقيادة مسؤولة، والتزام حقيقي بالسلام».

كما تطرّق المبعوث الأممي في نقاشاته بعدن إلى قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من قبل الحوثيين، مؤكداً أن هذه الاحتجازات تقوّض الثقة، وتُعيق جهود بناء بيئة مواتية لعملية السلام، وجدّد التزام الأمم المتحدة بمواصلة الانخراط الدبلوماسي لضمان الإفراج عنهم.

والتقى غروندبرغ في عدن بممثلين عن المجتمع المدني ومجموعات نسائية حزبية للاستماع إلى آرائهم بشأن عملية السلام والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وجدّد المبعوث التأكيد على التزام الأمم المتحدة بضمان بقاء الأصوات اليمنية المتنوعة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام؛ وفق ما ذكره البيان.

يشار إلى وجود حالة من عدم اليقين في الأوساط اليمنية السياسية والشعبية بخصوص إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع الجماعة الحوثية بعد أكثر من عشر سنوات من الانقلاب على التوافق الوطني.

معالجة جذور الصراع

على الجانب الحكومي، أفاد الإعلام الحكومي بأن رئيس مجلس الوزراء بن بريك ناقش مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام في اليمن والفرص المتاحة لاستئناف العملية السلمية، وإنهاء معاناة الشعب الناتجة عن العدوان الحوثي الممنهج وارتهانه للمشروع الإيراني.

وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق اللقاء - وفق الوكالة - إلى استمرار احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية، واستمرار عرقلة جهود العمل الإغاثي: «في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني».

ومع سعي المبعوث غروندبرغ إلى تحريك رواكد السلام اليمني، نقلت المصادر الرسمية اليمنية عن رئيس الحكومة بن بريك أنه جدد الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216».

وقال بن بريك إن «نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي، وإدراك نهج الميليشيا المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم».

وعلى الرغم من التهدئة اليمنية الهشة المستمرة منذ الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022، فإن المخاوف من العودة إلى مربع القتال لا تزال قائمة، خصوصاً مع فائض القوة التي راكمتها الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت بدعم إيراني.

وكانت الجماعة استغلت الحرب الإسرائيلية على غزة وانخرطت في الصراع الإقليمي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهاجمت سفن الشحن تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى تعثر مسار السلام.

وأدى تصعيد الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت إلى تجميد خريطة طريق كانت توسطت فيها السعودية وعمان، وتشمل خطوات لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وفي ظل الجهود الدولية والأممية والإقليمية تبقى فرص السلام في اليمن - وفق تقديرات المراقبين - مرهونة بتغير سلوك الجماعة الحوثية، وقدرتها على تقديم تنازلات حقيقية، بعد سنوات من فائض العنف والارتهان الإقليمي.