آلاف المشتركين في ”عدن نت” يشكون من تدهور حاد ومستمر في جودة الإنترنت

يشكو آلاف المشتركين في خدمة الإنترنت التابعة لشركة "عدن نت"، من تدهور حاد ومستمر في جودة الخدمة، في مختلف مديريات العاصمة عدن، منذ عدة أيام، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء واسعة بين صفوف المواطنين، وسط حالة من الصمت الرسمي من قبل إدارة الشركة.

وأكد عدد كبير من المستخدمين أن الخدمة أصبحت شبه متوقفة خلال فترات الذروة، خاصة في النهار، حيث لا تتجاوز سرعة الإنترنت بضع كيلوبايتس في الثانية، ما يجعلها عملياً غير قابلة للاستخدام في أي نشاط تعليمي أو اقتصادي أو إداري. وأشاروا إلى أن هذا التراجع الحاد في الأداء أدى إلى شلل تام في أعمال الكثيرين، سواء من طلاب الجامعات والمدارس الذين يعتمدون على الإنترنت في دراستهم عن بُعد، أو الموظفين وأصحاب المشارع الرقمية والتجارية الذين يحتاجون إلى اتصال مستقر للقيام بأعمالهم اليومية.

ولم يقتصر الأمر على بطء التصفح فحسب، بل شمل تعطلاً شبه كلي في تشغيل التطبيقات الأساسية، وتقطعاً متكرراً في الاتصال، واضطرار المستخدمين إلى اللجوء إلى بدائل باهظة الثمن مثل شبكات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة أو الخدمات الخاصة، والتي لا تقدم أيضاً أداءً أفضل في ظل الظروف الحالية.

وعبّر مواطنون من مختلف المناطق العدنية، من مديرية صيرة إلى خور مكسر والمنصورة والتواهي وغيرها، عن استيائهم الشديد من عدم استجابة شركة "عدن نت" لمطالبهم المتكررة بتحسين الخدمة وتقديم توضيح واضح حول أسباب هذا الانهيار المفاجئ في جودة الإنترنت. ولفتوا إلى أن الشركة لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي أو رد فعل يشير إلى وجود خطط لإصلاح الشبكة أو معالجة المشاكل الفنية التي تعاني منها الخدمة.

ويرى العديد من المشتركين أن هذا الصمت يعكس عجزاً إدارياً وفنياً واضحاً داخل الشركة، ويطرح أسئلة كبيرة حول قدرتها على إدارة خدمة أساسية تعتبر من ركائز التنمية الرقمية في المحافظات المحررة. واعتبر آخرون أن التوسع البطيء الذي قامت به الشركة في بعض المناطق لا يوازيه تحسناً حقيقياً في البنية التحتية أو الكفاءة التشغيلية.

وتعتبر "عدن نت" شركة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات والنقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها الرئيسي في مدينة عدن، وقد بدأت قبل عدة سنوات في توسيع نطاق خدماتها ليشمل عدداً من المحافظات الجنوبية والشرقية، لكن المستخدمين يؤكدون أن الواقع الحالي لا يزال بعيداً جداً عن تطلعاتهم، وأن الشركة تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وإصلاحات تقنية وجذرية لتتمكن من تقديم خدمة لائقة بالمواطنين.

وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، يتوقع أن تتسع الاحتجاجات الشعبية ضد الشركة، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى الإنترنت كخدمة حيوية في التعليم والعمل والحياة اليومية.