مسؤول حكومي يفضح فسادًا بمئات الملايين في صندوق صيانة الطرق.. مشاريع وهمية ومستخلصات مزوّرة

كريتر سكاي/خاص:

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، وجّه مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة لحج، المهندس رياض حسن زين، مذكرة رسمية إلى محافظ المحافظة، كاشفًا عن فضيحة فساد مالي وإداري كبيرة طالت مشاريع صيانة الطرق في مديرية المقاطرة، نفذت بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2024.

وبحسب ما ورد في المذكرة، بلغت الكلفة المعلنة لتلك المشاريع 354,810,000 ريال، في حين تشير التقييمات الفنية الرسمية إلى أن التكلفة الحقيقية للأعمال لا تتجاوز 27,779,304 ريال، مما يعني وجود فارق مالي مهول تجاوز 327 مليون ريال تم هدرها دون مبرر قانوني أو فني.

وأشار زين إلى أن المخالفات شملت تضخيمًا غير مبرر في التكاليف، واعتماد نظام تسعير مخالف (سعر الوحدة بدلاً من إيجار الساعة) وهو ما أدى إلى تضخيم مبالغ المستخلصات بشكل لافت، كما تم تزوير فترات التشغيل، حيث أظهرت المستخلصات أن المعدات عملت لـ121 يومًا، بينما التشغيل الفعلي لم يتجاوز 16.5 يوم فقط.

وبحسب زين، أن بعض المشاريع لم تُنفذ مطلقًا، ورغم ذلك تم رفع مستخلصات مالية بمبالغ ضخمة، أبرزها مشروع إزالة أضرار السيول في طريق طور الباحة – معبق بطول 5 كم، الذي تم صرف مبلغ 30,135,000 ريال له دون تنفيذ أي أعمال على الأرض.

وطالب مدير مؤسسة الطرق في لحج بتشكيل لجنة تحقيق عليا تضم هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الأشغال العامة، والنيابة العامة، لكشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة كل من تورط فيها دون استثناء، ودعا إلى تجميد كافة المستحقات المالية المرتبطة بالمشاريع المشبوهة فورًا، واسترداد الأموال المصروفة خارج الإطار القانوني، وتوجيهها إلى مشاريع خدمية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين.

وحذّر زين من أن الصمت أو التهاون في هذه القضية يُعد تواطؤًا مكشوفًا مع الفساد وخيانة مباشرة للأمانة، مؤكدًا أن استمرار هذا العبث يهدد ثقة الناس بمؤسسات الدولة، ويكشف عن خلل خطير في أداء الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وفي تأكيد رسمي يعزز ما كشفه زين، حصل موقع "باب نيوز" على وثيقة رسمية صادرة عن مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المقاطرة، عامر محمد علي الزغير، تؤكد وجود تضخيم صارخ وتلاعب فاضح في المستخلصات المالية لمشاريع إزالة أضرار السيول بالمديرية.

وجاء في الوثيقة أن المستخلصات المرفوعة من قبل صندوق صيانة الطرق "مبالغ فيها بشكل كبير وغير مطابقة للواقع" مشيرًا إلى أن بعض المشاريع الواردة لم تُنفذ إطلاقًا، أو نُفذت خارج الحدود الجغرافية للمديرية، في مخالفة واضحة للتكليفات والاعتمادات المالية.

وأكد الزغير أن ما ورد في الكشوفات الرسمية بشأن المعدات وفترات تشغيلها غير دقيق، موضحًا أن المعدات لم تعمل بشكل متزامن أو يومي كما زُعم، بل حسب الحاجة، مع توقفات متقطعة.

وقد أرفق مكتب الأشغال كشوفات مصححة ودقيقة توضح تفاصيل الأعمال المنفذة فعلًا، وعدد المعدات المستخدمة، وفترات التشغيل الحقيقية، ما يُعد إثباتًا رسميًا لحجم التلاعب الذي مارسه صندوق صيانة الطرق تحت غطاء "مشاريع طارئة".

وتضع هذه الوثائق الجهات الرقابية والحكومية أمام اختبار حقيقي، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والرسمية لفتح تحقيق فوري وشامل في هذه الفضيحة، التي كشفت عن عبث غير مسبوق بالمال العام في قطاع حيوي، كما تتعالى المطالبات بـاستعادة المبالغ المنهوبة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، حمايةً لسمعة مؤسسات الدولة وردعًا لأي محاولات مماثلة في المستقبل