عقدت الدكتورة وسام باسندوة، رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، سلسلة لقاءات رفيعة على هامش أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية، شملت السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والسيدة ماريا سميرنوفا، مسؤولة حقوق الإنسان في ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
وخلال اللقاءات، استعرضت باسندوة بقلق بالغ الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق النساء والفتيات في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات باتت تُمارس ضمن سياسة ممنهجة تنتهك كافة القوانين الدولية وأبسط معايير الكرامة الإنسانية.
واوضحت رئيسة الائتلاف أن المليشيا الحوثية تفرض قيوداً صارمة على حرية تنقل النساء، من خلال فرض شرط وجود "محرم" للسفر والتنقل، وهو إجراء تمييزي غير قانوني يقيّد الحريات الأساسية للمرأة. كما أشارت إلى تزايد حالات اعتقال النساء العاملات في المجال الإنساني والإغاثي ، في إطار سياسة الترهيب
وأضافت أن مليشيا الحوثي قامت بإصدار أحكام إعدام غير قانونية بحق عدد من النساء بعد محاكمات صورية تفتقر للحد الأدنى من العدالة، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية،
وفي لقائها بممثلة المقرر الخاص بالحق في التعليم، سلّطت الدكتورة باسندوة الضوء على الانهيار الممنهج للعملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم تحويل المدارس إلى مراكز تجنيد، وتفريغ المناهج من مضامينها الوطنية لصالح فكر طائفي متطرف، فضلاً عن إجبار الطلاب على حضور "خطب تعبئة أيديولوجية" تمجّد العنف وتحض على الكراهية.
وأكدت باسندوة أن مليشيا الحوثي تقوم بتجنيد الأطفال بشكل واسع، وتدفع بهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الطفل، محذرة من التداعيات الكارثية لهذه الممارسات على مستقبل الأجيال القادمة في اليمن.
وخلال اللقاءات، طالبت الدكتورة باسندوة بتحرك دولي حازم لمحاسبة مليشيا الحوثي على انتهاكاتها الجسيمة ضد النساء والأطفال، داعية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما من قبل المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ضد انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية
من جهتهن، عبّرت المسؤولتان الأمميتان عن بالغ القلق تجاه المعلومات المقدمة، وأكدتا التزامهما بمتابعة هذه الانتهاكات، وتضمينها في تقاريرهن المستقبلية إلى مجلس حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل مع المنظمات اليمنية المستقلة بما فيها التقارير المقدمة من الائتلاف الوطني للنساء المستقلات.
شملت الاجتماعات كذلك المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والمقرر الخاص بالحق في الغذاء، وكيف تستخدم المليشيات الحوثية الغذاء كقنابل لابتزاز المستحقين.
وتُعد الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان فرصة مهمة لتسليط الضوء على الأزمات الحقوقية المنسية في مناطق النزاع، ويأتي الملف اليمني في مقدمة الأولويات، في ظل تصاعد انتهاكات المليشيا الحوثية وغياب ضغط حازم تجاهها من قبل المجتمع الدولي مما شجعها على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news