مجلس الأمن يطالب بضغط دولي على الحوثيين لحماية الملاحة ويستعد لتجديد مهام بعثة الحديدة

شدد مجلس الأمن الدولي، في بيانه الشهري الصادر عقب جلسة المشاورات الخاصة ببرنامج عمله لشهر يوليو/تموز 2025، على أهمية حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ودعا إلى مواصلة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هجماتها على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

وأكد المجلس أن جماعة الحوثي لا تزال تنخرط في التوترات الإقليمية الأوسع، مما يعرقل جهود إحراز تقدم في خارطة الطريق نحو السلام في اليمن.

وأعلن عن جلسة مرتقبة خلال الشهر الجاري للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى جانب ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن المجلس يتجه نحو تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تنتهي في 14 يوليو، وتمديد فترة التقارير الشهرية بشأن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، التي نص عليها القرار 2722، وتنتهي في 15 من الشهر ذاته.

وحول التطورات الميدانية، أشار المجلس إلى استمرار الضربات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل خلال يونيو الماضي، حيث أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ استهدف مطار بن غوريون، تصدت له الدفاعات الإسرائيلية، بينما لم تُسجل هجمات على الملاحة في البحر الأحمر خلال الفترة من 10 مايو إلى 9 يونيو، وفق رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تتفاقم بفعل استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط، والانقسام المالي بين مناطق سيطرة الأطراف المتنازعة، ما أدى إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد، بحسب ما جاء في أحدث تقرير للبنك الدولي.

ورأى أعضاء مجلس الأمن في الهدوء النسبي في البحر الأحمر، بعد وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، فرصة لتعزيز التهدئة الإقليمية ودفع الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتداول الأعضاء خيارات بتمديد مهام تقارير الأمين العام حول الهجمات البحرية لمدة ستة أشهر إضافية، وتمديد ولاية بعثة الحديدة لمدة عام كامل.

وشدد البيان على اتفاق أعضاء المجلس حول أولوية دعم عملية سياسية يمنية شاملة وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، واستعادة الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما دعا بعض الأعضاء إلى تعزيز آلية التحقق والتفتيش الأممية لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ومنع تهريب الأسلحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.