مركز حقوقي يدعو للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الشيخ صالح حنتوس وزوجته في ريمة

مشاهدات

أطلق المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نداءً عاجلًا للتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة الشيخ صالح حنتوس وزوجته، بعد ورود معلومات ميدانية تؤكد قيام جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرة منزلهما في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، منذ ساعات، وسط إطلاق نار كثيف ومباشر أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة ونزيف داخلي حاد، دون أن يُسمح بوصول المسعفين أو فرق الإنقاذ إليهما.

وأكد المركز، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذا الحصار الدموي يُعد جريمة واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وفرض العقوبات الجماعية، وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"المفارقة الصادمة" في الخطاب السياسي الذي ترفعه جماعة الحوثي دفاعًا عن المدنيين في غزة، في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق الأساسية لليمنيين داخل مناطق سيطرتها، معتبراً أن هذه الممارسات تكشف التناقض الأخلاقي والسياسي للجماعة المسلحة.

وحمل المركز جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ حنتوس وزوجته، مطالبًا برفع الحصار فورًا، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهما، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى التحرك العاجل لإيقاف الاعتداء والتحقيق في حيثياته.

كما ناشد المركز جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية بتوثيق هذه الجريمة وإدراجها ضمن سجل الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المدنيين.

وختم البيان بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشكل تواطؤًا غير مباشر، ويشجع على إفلات الجناة من العقاب، بما يهدد أي فرصة لتحقيق العدالة أو السلام المستدام في اليمن.

وفي السياق ذاته، أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ريمة الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي صباح الثلاثاء، والذي طال منزل الشيخ صالح حنتوس، ودار تحفيظ القرآن، والمسجد التابع له في قرية "كحلة" بعزلة بني نفيع، واصفًا العملية بـ"الهمجية" بعد مشاركة أكثر من 50 طقمًا عسكريًا فيها، وتسبّبها في تدمير أجزاء من المنزل وإحراق منازل مجاورة.

وأشار المكتب إلى وجود معلومات تفيد بتلغيم المسجد تمهيدًا لتفجيره، ما يضاعف خطورة الوضع، في ظل منع المسعفين والوسطاء من دخول المنطقة. وأكد أن الشيخ حنتوس البالغ من العمر 75 عامًا لم يكن طرفًا في أي صراع سياسي أو مسلح، بل يُعرف بدوره الإصلاحي والدعوي والتعليمي في المنطقة.

ووصف البيان الحادثة بأنها استهداف مباشر للقيم الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى التناقض الصارخ بين خطاب الحوثيين السياسي المتضامن مع غزة، وبين ممارساتهم العنيفة ضد المدنيين اليمنيين، بما يكشف الزيف الأخلاقي للشعارات التي ترفعها الجماعة.

طالب المكتب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة، واعتبارها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعيًا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك لإدانة الحادثة والعمل على حماية المدنيين، كما دعا إلى إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن "استهداف العلماء والدعاة يكشف زيف الشعارات الدينية التي ترفعها جماعة الحوثي، ويبرهن أن استخدامها لقضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين، لا يعدو كونه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق اليمنيين".