أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، الثلاثاء، حكمها في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في القضية الجنائية رقم (128 لسنة 2024)، الخاصة بواقعة بيع وتبديد أكثر من 4000 كيس دقيق تالف.
وترأس الجلسة القاضي نزار محمد السمان، رئيس المحكمة، بحضور القاضي جيهان الظافري عضو نيابة الصناعة والتجارة بعدن، إلى جانب أمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس قلم النيابة ناصر الوحيشي.
وتعود القضية إلى قيام شركتي "برازيليا" و"جسار للتجارة" ببيع وتخزين كميات من الدقيق المتعفن وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بلغ عددها 4068 كيس، حيث باشرت نيابة الصناعة والتجارة التحقيق في الواقعة ورفعت الدعوى إلى المحكمة.
وجاء منطوق الحكم كالتالي:
أولًا: رفض دفوع الدفاع المقدمة من ممثلي الشركتين.
ثانيًا: إدانة ممثل شركة "برازيليا" بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة، والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإلزامه بنشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته.
ثالثًا: إدانة مالك شركة "جسار" بتهمة تبديد محجوزات وضعت تحت حراسته من الدقيق التالف، والحكم عليه بالسجن لعام، مع تغريمه 200 ألف ريال، لعدم تعامله بالفواتير.
ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في مسار حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على جودة السلع الغذائية في عدن، وسط مطالب شعبية متصاعدة بوضع حد للتلاعب بصحة المواطنين ومحاسبة المتورطين في تسويق المنتجات التالفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news