مصادر تكشف تفاصيل جديدة من اجتماع العليمي مع قادة الأحزاب: اتهامات بالتعطيل وتلويح بالاستقالة

كشفت مصادر مطلعة عن جوانب من كواليس الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع قادة الأحزاب السياسية، والذي ناقش ملفات حساسة تعكس حجم الخلافات داخل المجلس وواقع الأداء الحكومي المتعثر.

وبحسب قناة بلقيس، فقد وجّه العليمي خلال الاجتماع انتقادات مباشرة لأعضاء المجلس، متهمًا إياهم بتعطيل عمل المجلس نتيجة غيابهم المتكرر عن الداخل، وامتناعهم عن أداء أي مهام فعلية، رغم استمرار تلقيهم المخصصات المالية الكاملة التي تتيح لهم ممارسة مهامهم وتشكيل فرق عمل لمتابعة القضايا.

ونفى العليمي وجود أي نزاع على الصلاحيات بين أعضاء المجلس، ردًّا على الاتهامات التي أثارها المكتب السياسي لقائد "المقاومة الوطنية" طارق صالح، مؤكدًا أن كافة قراراته تندرج ضمن صلاحياته التي نصّ عليها اتفاق نقل السلطة.

وفي خطوة لافتة، كشف العليمي عن معلومات تتعلق بعمليات تهريب للنفط من محافظة شبوة إلى حضرموت، ملمحًا إلى تورط أطراف من داخل المجلس، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبعض الشخصيات المدعومة إماراتيًا.

وشهد اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف تصعيدًا سياسيًا من جانب العليمي، إذ لوّح بتقديم استقالته في حال استمرت الضغوط لتعطيل المجلس، أو المضي في مطالبات تدوير منصب الرئاسة، أو رفض خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدّها فريقه، والتي تشمل رفع سعر الدولار الجمركي وأسعار المشتقات النفطية.

في المقابل، دعا ممثلو الأحزاب إلى تعزيز الشراكة معهم في بلورة رؤية اقتصادية واضحة، تواكب التدهور المالي والخدمي المتزايد، كما أبدوا اعتراضهم على التعيينات الأخيرة التي أجراها العليمي لصالح المجلس الانتقالي، واصفين إياها بأنها تعيينات أحادية تفتقر للعدالة الجغرافية ولا تراعي المعايير المؤسسية لشغل المناصب العليا.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية من ممثلي الأحزاب تتولى إعداد خطة اقتصادية متكاملة تُعرض على مجلس القيادة، فيما رفضت الأحزاب مقترح رفع سعر الدولار الجمركي كوسيلة لرفد ميزانية الحكومة.

في السياق ذاته، كانت وكالة سبأ الحكومية قد نقلت عن العليمي تأكيده على أهمية استمرار الشراكة الوطنية في مواجهة التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وشدد على أن اللقاءات مع القوى السياسية ليست "منصات دعائية"، بل ضرورة تمليها تعقيدات المرحلة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تعود في جوهرها إلى توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين، وما ترتب على ذلك من عجز في الوفاء بالتزامات الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بالرواتب والخدمات.