منذ سنوات تسيطر ما تسمى قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات على مدينة المخا الإستراتيجية التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
ويقود هذه القوات طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي وابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وعلى الرغم من ظهور بعض التحسن في واقع المدينة الحيوية، إلا أن تضخيم ما تم في بعض المشاريع يواجه بانتقادات تصحح الواقع الصعب الذي ما زالت تتجرعه المدينة.
وفي السياق، قال الصحفي أحمد مكيبر، وهو من أبناء مدينة المخا، إن الصورة الجميلة التي انتشرت مؤخرًا للمدينة(تحسين شارع) وأثارت إعجاب اليمنيين، كانت بمثابة جرعة أمل، لكنها في نظر البعض مجرد لقطة فنية أبدعها مصور محترف أكثر مما هي انعكاس دقيق للواقع.
وأضاف مكيبر، عبر فيسبوك ، أن مدينة المخا تغيّرت كثيرًا وباتت اليوم محطة رئيسية تستقبل العديد من الزوار، من مسؤولين ووجهاء وغيرهم.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تركت أثرًا واضحًا، تُرجم إلى تحسينات فعلية في المدينة، شملت توسعة وسفلتة شوارع رئيسية، إلى جانب العمل الجاري في الطريق الرابط بين المخا وتعز، وهو ما يمكن لأي زائر ملاحظته.
لكن مكيبر لفت إلى أن هذه التحسينات لا تعكس بالضرورة تحسناً في الوضع الإنساني، وقال: "رغم كل ما تم من تطوير للبنية التحتية، إلا أن المواطن العادي لم يشعر بتحسن في مستوى المعيشة، ولا يستفيد من تلك المشاريع سوى شلة مقربة".
وحول الوضع الحقوقي يقول الصحفي مكيبر إن من يطالب بحقوقه قد يواجه الاعتقال أو الإخفاء القسري لسنوات، تحت ذرائع مختلفة.
كما أشار إلى أن الخدمات الأساسية كالكهرباء تحوّلت إلى خدمات تجارية، مضيفًا: "كانت لدينا مؤسسة كهرباء حكومية، واليوم تسيطر شركة خاصة على كامل المدينة، وتمنع دخول أي شركة منافسة، ولم يستبعد أن هناك شركاء من الدائرة المقربة ضمنها".
وتابع: "رغم أنها قُدمت كمكرمة إماراتية، إلا أن الأسعار أصبحت مرتفعة، ويعجز كثير من المواطنين – خصوصاً الصيادين – عن دفع الفواتير، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".
وفي السياق ذاته، تطرق مكيبر إلى تأثير تدهور العملة على المواطنين، مؤكدًا أن المخا، مثل غيرها من المناطق المحررة، تعاني من انهيار اقتصادي أثر على حياة الناس، قائلاً: "لا نزايد، فالمخا ليست في رخاء، ولا سكانها أفضل حالًا من غيرهم".
وختم مكيبر تصريحه بالتأكيد على ضرورة تجاوز المكايدات والمزايدات السياسية، قائلاً: "نأمل أن تأخذ المخا فرصتها كمدينة واعدة، بعيداً عن صراعات الأشخاص وتصفية الحسابات".
بدوره، قال الناشط أحمد حمدي إن الملاحقات الأمنية والاحتجازات لأهالي مدينة المخا لا تزال مستمرة، حيث يتم الزج بالمواطنين في السجون بحجة عدم التزامهم بتبليط المساحات أمام محلاتهم ومنازلهم، رغم الظروف المعيشية الصعبة.
وأضاف حمدي أن المواطنين يُخرجون من السجون في ظل موجات الحر الشديد، بعد أن يُجبروا على توقيع تعهدات تلزمهم بالتبليط، دون مراعاة لقدرتهم المالية، ما يدفعهم في بعض الأحيان إلى بيع مصادر رزقهم لمجرد الوفاء بهذه الالتزامات.
ونقل حمدي عن بعض الأهالي قولهم: "إيراد دكاني أو صندقتي خلال عام كامل لا يغطي تكلفة البلاط والعمال، إنهم يجبروننا على ما لا نملك، ويقودوننا نحو الإفلاس والبطالة."
وتابع "مواطنون آخرون بأن المسافات المطلوب تبليطها تتراوح بين 5 إلى 10 أمتار، ومع ذلك فإن التكلفة تفوق أحيانًا قيمة محلاتهم البسيطة، مشيرين إلى أنهم باعة صغار لا يملكون من رأس المال إلا ما يسد رمقهم".
ووجه الأهالي مناشدة إلى العميد طارق صالح، باعتباره القائد المسؤول، للتدخل الفوري وإيقاف ما وصفوه بـ"التعسفات"، مطالبين بعدم مساواتهم بكبار التجار والمستثمرين، كونهم مجرد بسطاء جاءوا إلى المخا بحثًا عن رزق آمن ومستقر.
وختم الناشط أحمد حمدي تصريحه بدعوة القيادة العليا إلى النظر في تظلمات المواطنين والوقوف إلى جانبهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news