مصدر حكومي يعد بكشف تفاصيل دقيقة عن اقتصاد عصابة الحوثي الموازي وشبكات تمويله

مصدر حكومي يعد بكشف تفاصيل دقيقة عن اقتصاد عصابة الحوثي الموازي وشبكات تمويله

قال مصدر حكومي إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعتزم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تفاصيل دقيقة حول الاقتصاد الموازي الذي بنته عصابة الحوثي "وكلاء إيران" منذ انقلابها على الدولة عام 2014، بما في ذلك مصادر تمويلها، وآلية إدارة الأموال، والشبكات التي تتولى تمرير هذه الأموال داخلياً وخارجياً

.

وأشار المصدر في بيان إلى أن عصابة الحوثي أنشأت هيكلاً اقتصادياً موازياً خارج المنظومة الشرعية للدولة، مكّنها من تمويل آلة الحرب، وتكريس سلطة الأمر الواقع، مع إثراء طبقة ضيقة من القيادات السلالية على حساب معيشة اليمنيين، الذين يرزحون تحت وطأة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأوضح أن الحكومة بصدد كشف الإجابة عن تساؤلات جوهرية طالما طرحت محلياً ودولياً: "من أين تأتي الأموال؟ كيف تدار؟ ومن يموّل هذا الكيان الإرهابي؟" .

وأكد أن هذا الاقتصاد الخفي يُعدّ أحد أخطر أدوات الحوثيين في محاولتهم تثبيت انقلابهم، وتقويض الدولة اليمنية، وابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف المصدر أن الحكومة، بالتعاون مع التحالف العربي وشركاء دوليين، تعمل على تفكيك المنظومة المالية الحوثية غير المشروعة، وتجفيف منابع تمويلها، عبر رصد الشبكات المالية التابعة لها، وتجميد أصولها، وملاحقة المتورطين في إدارة هذا الاقتصاد القائم على الجبايات، والنهب، والابتزاز، واستغلال المعونات، والتحويلات، والنشاطات غير القانونية.

واعتبر المصدر أن هذه الخطوة تمثل معركة موازية للمعركة العسكرية، وتشكل نقلة نوعية على طريق استعادة الدولة، وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة اليمنيين، من خلال ضرب البنية التحتية الاقتصادية التي تعتمد عليها العصابة في بقائها واستمرارها.

وتستند عصابة الحوثي في تمويلها إلى اقتصاد موازٍ معقد يشمل استغلال الموانئ وفرض الجبايات ونهب المساعدات، إلى جانب إدارة الأموال عبر شبكات ظل وتحويلات مشبوهة، بدعم من تحالفات خارجية تموّلها بطرق غير قانونية.