بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في اجتماع افتراضي مع فريق من البنك الدولي، مشروعًا لتعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن بتمويل قدره 17 مليون دولار مقدم من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، في أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي.
وأكد الوزير الشرجبي أن المشروع يُعد خطوة محورية لدعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن، مشيرًا إلى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل: تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية، وتصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب توسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر.
وأوضح الشرجبي، خلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير وممثلون عن وزارات وهيئات البيئة والزراعة والأرصاد والموارد المائية، أن المشروع سيسهم في تعزيز البيئة التمكينية من خلال إنشاء وحدات بيانات مركزية، وتحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية للاستفادة من الخدمات المناخية.
وأشار إلى أن المشروع يمثل استجابة ملحة لمواجهة تحديات مثل الفيضانات والجفاف وتراجع الموارد المائية، وسيساعد في تحسين إدارة المياه وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتقديمها رسميًا لصندوق المناخ الأخضر، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز صمود المجتمعات اليمنية في مواجهة آثار التغير المناخي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news