اليمن: الرئيس العليمي يقول إن هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط أغرقت البلاد بأزمة تمويلية

قال الرئيس اليمني رشاد العليمي إن الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين على منشآت تصدير النفط تسببت في أزمة تمويلية خانقة، مشيرًا إلى تداعيات تلك الاعتداءات وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين، والخدمات الاساسية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية ودور الأحزاب في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأشار العليمي إلى أن جماعة الحوثيين أرادت من خلال هذه الهجمات وقف زخم التحالف الجمهوري وإغراق البلاد بأزمة إنسانية، مشددًا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الشفافية وتحويلها إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات.

وأضاف أن مجلس القيادة لن يتردد في مصارحة الجميع بالتحديات القائمة، مؤكدًا أن هذه المرحلة تُعد من أعقد المراحل في تاريخ اليمن الحديث، "ولم يكن بالإمكان مواجهتها لولا صبر المواطنين ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات، والتدخلات الإقليمية والدولية".

وأكد العليمي أن اللقاءات مع الأحزاب والمكونات السياسية ليست منصات دعائية، بل استحقاق تفرضه الشراكة الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أهمية وحدة وتماسك مجلس القيادة رغم التباينات، والتنافس الإيجابي بين مكوناته في معركة مواجهة جماعة الحوثيين.

وأشار الرئيس العليمي إلى الإعلان عن تفكيك شبكة إرهابية يقودها قائد لواء النقل السابق أمجد خالد، معتبرًا أن ذلك يمثل "إنذارًا لكافة القوى الوطنية"، في ظل تنامي التخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، عبر الاغتيالات وترويج المخدرات ومخططات إسقاط المحافظات من الداخل.

ودعا العليمي الأحزاب إلى القيام بدورها في تشكيل رأي عام وطني فاعل، ودعم الحكومة في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية الرقابة السياسية الإصلاحية، وليس الاصطياد أو التشكيك.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن قيادات التكتل استعرضت رؤيتهم لتعزيز الاصطفاف الوطني، وملاحظاتهم حول أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب مقترحات لإصلاح السياسة النقدية وتحسين الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والمياه.

وجدد التكتل الوطني تأكيده على مواصلة العمل مع كافة القوى السياسية لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتخفيف معاناة المواطنين.