حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من تحركات إيرانية تستهدف نقل أجزاء من برنامجها للصناعات العسكرية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، محذّرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة واستقرارها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، إن التغاضي الدولي عن هذا التطور الخطير سيفتح الباب أمام إيران لتثبيت وجود عسكري عميق داخل الأراضي اليمنية، عبر تحويلها إلى "ورشة خلفية" لتطوير برامجها التسليحية المحظورة، وقاعدة متقدمة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وأكد الإرياني أن هذه التحركات من شأنها تعقيد فرص تحقيق السلام في اليمن، وخلق جبهة صراع دائمة تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية في واحد من أهم الممرات البحرية، في إشارة إلى البحر الأحمر وباب المندب.
ولفت الوزير إلى أن الضربات الصاروخية التي شنّها "الحرس الثوري الإيراني" مؤخراً، كشفت عن حجم التورط الإيراني في إدارة العمليات داخل اليمن، وأسقطت بشكل قاطع مزاعم الحوثيين بامتلاك قدرات تصنيع حربي مستقل.
وأوضح أن نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجمات الإيرانية – من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية إلى المسيّرات الانتحارية – تماثل تماماً ما استخدمه الحوثيون في هجماتهم الأخيرة منذ أواخر عام 2023.
وأضاف الإرياني أن هذا التطابق في التكتيكات والتقنيات يُعدّ دليلاً دامغاً على أن القرار العسكري في مناطق الحوثيين يُدار مباشرة من طهران، وأن الجماعة ليست سوى واجهة محلية تنفذ أجندات "الحرس الثوري" الإيراني.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذا التصعيد الخطير، والتعامل بجدية مع التهديدات الإيرانية، محذّراً من أن التراخي سيمكن طهران من ترسيخ وجودها العسكري في اليمن، ويقوض أي فرص لتسوية سياسية أو تهدئة إقليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
