ضغوط سعودية لإعادة الهيكلة.. الرئاسي يعلق اجتماعاته وسط خلافات عاصفة

أكدت مصادر سياسية تعليق اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي بسبب جملة من التباينات والخلافات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى تواجد غالبية أعضائه خارج اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المصادر إن 6 من أعضاء المجلس متواجدون بشكل شبه دائم في الرياض وأبو ظبي، وهو ما يعيق عقد اجتماعات المجلس داخل اليمن أو خارجها.

ولفتت المصادر إلى أن الخلافات وصلت إلى موضوع رئاسة المجلس، والضغط من أجل تطبيق مبدأ التدوير بحجة إصلاح مسار المجلس، في ظل استمرار تجاهل رئيس المجلس رشاد العليمي لبقية الأعضاء عند إصدار القرارات أو عقد الاجتماعات مع الهيئات المستحدثة وفق اتفاق نقل السلطة في أبريل 2022، إضافة إلى قيامه باستقطاب شخصيات سياسية دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن الرياض قررت التدخل لفرض تهدئة داخل المجلس، خصوصاً بين رشاد العليمي وطارق صالح، اللذين يتوزع ولاؤهما بين السعودية والإمارات.

وأكدت المصادر أن تفاقم الخلافات بين العليمي وطارق صالح جاء مدفوعاً بطموحات الأخير لتولي منصب رئيس المجلس، بعد أن تمكن من إقناع عدد من الأعضاء بضرورة إزاحة العليمي وتدوير المنصب.

وكشفت المصادر أن العليمي عرقل محاولات عدة من قبل طارق صالح لفرض هيمنته السياسية والعسكرية على محافظة تعز، وانتزاع اعتراف بتحويل أجزاء من مديريات تعز الساحلية ومحافظة الحديدة إلى محافظة جديدة يطلق عليها “الساحل الغربي”، تهيمن على مناطق واسعة من باب المندب والجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر، فإن السعودية وجّهت دعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة في الرياض برئاسة السفير السعودي محمد آل جابر، في تقليد شبه سنوي، إلا أن الاجتماع هذه المرة يأتي في ظل استمرار الخلافات وإعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب السعودي يسعى لإجراء مشاورات تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس، الذي فشل أعضاؤه في تنفيذ المهام الموكلة إليهم منذ إقالة الرئيس هادي، خصوصاً في ما يتعلق بتوحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وانهيار العملة والخدمات.

إلى ذلك، شككت مصادر حزبية في قدرة الرياض على تكرار سيناريو نقل السلطة الذي أفضى إلى استبدال هادي بمجلس القيادة، مشيرة إلى أن اللحظة الراهنة مختلفة، وأن حدة الانقسامات داخل الشرعية تفاقمت بفعل حالة التعطيل التي أصابت المجلس وبقية المؤسسات.

ولفتت إلى أن الملف اليمني لم يعد أولوية في أجندة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل حرص سعودي أمريكي على إبقاء الوضع في حالة “اللاحرب واللاسلم”، بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة مع مليشيا الحوثي التي تلتزم بالاتفاق حرفياً.