ما حقيقة "التهجير القسري" في مخيم العرق الشرقي بمأرب؟... الوحدة التنفيذية تجيب

نفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب صحة المعلومات التي تم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود حالات تهجير قسري أو إخلاء قهري لسكان مخيم العرق الشرقي في مديرية الوادي، الذي يضم أكثر من 1200 أسرة نازحة.

وجاء النفي عقب زيارة ميدانية أجرتها الوحدة إلى المخيم، يوم السبت، التقت خلالها بعدد من الأسر وإدارة المخيم وملاك الأراضي. وأكد مدير عام الوحدة، سيف ناصر مثنى، أن ما تم تداوله "لا يمت للحقيقة بصلة"، وأن ما جرى هو إجراء محدود يخص نقل 18 أسرة فقط تقيم في شارع رئيسي ضمن المخيم، يشكّل جزءًا من المسار الخدمي الأساسي.

وأوضح مثنى أن عملية النقل تمت بالتنسيق المسبق والمباشر مع إدارة المخيم وملاك الأراضي، وتهدف إلى حماية الأسر وضمان سلامتها، وتنظيم البنية التحتية دون الإخلال بحقوق السكان، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد الذي انتُقلت إليه الأسر يقع داخل حدود المخيم نفسه، وقد تم الإعداد له بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت الوحدة إلى أن هذا الترتيب خضع لمتابعة متواصلة لأكثر من خمسة أشهر، بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والسلطة المحلية، وتم منح الأسر المعنية مهلة كافية لإتمام النقل، إلى جانب توفير خدمات أساسية كالمياه والكهرباء في الموقع البديل.

وأعربت الوحدة التنفيذية عن استغرابها من الحملات الإعلامية المضللة، التي قالت إنها "تحاول تشويه الحقائق وبث الشائعات"، مؤكدة أن بعض الأطراف عمدت إلى انتحال صفة إدارة المخيم دون أي تفويض رسمي. كما شددت على أهمية تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحفية في تناول قضايا النازحين، باعتبار أن الجهات الرسمية المختصة هي المصدر الوحيد المعتمد لمثل هذه المعلومات.

وفي السياق ذاته، ثمّنت الوحدة التعاون الإنساني الذي أبداه ملاك الأراضي الذين استضافوا النازحين لأكثر من أحد عشر عامًا، ووصفت دورهم بأنه "نبيل ومؤثر في تعزيز الاستقرار المجتمعي".

واختتم مدير عام الوحدة، سيف ناصر مثنى، بتأكيد احتفاظ الوحدة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة أو الإساءة لملاك الأراضي أو السلطات المحلية، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والتعامل بمسؤولية تجاه قضايا النزوح الإنساني.