كريتر سكاي/خاص:
قال السياسي والاعلامي جابر محمد:عاد ملف مصافي عدن إلى الواجهة مجددًا، بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك بقيادة الشركة، في محاولة لإيجاد خطة عملية لإعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي، الذي ظل خارج الخدمة منذ العام 2015. مصفاة عدن، التي كانت في السابق ركيزة استراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، توقفت عن أداء دورها وتحولت إلى مستودع لتخزين الوقود لصالح بعض التجار، بعد أن فقدت طاقتها الإنتاجية، وتعطلت وحداتها التكريرية.
واضاف:
أدى توقف المصفاة إلى آثار اقتصادية كبيرة، حيث لم تعد الدولة قادرة على تكرير النفط محليًا، واضطرت للاعتماد على الاستيراد، ما زاد من الأعباء المالية وفقدان السيطرة على السوق. كذلك، توقفت عمليات إنتاج مادة الإسفلت، التي كانت تغطي السوق المحلية، إضافة إلى تعطيل إمكانيات التكرير وتموين السفن وإعادة التصدير، وهي كلها وظائف كانت تعزز موقع عدن الاقتصادي والاستثماري.
واختتم:
الحديث اليوم عن إعادة تشغيل وحدات إنتاج الإسفلت، واستكمال وحدة لتكرير الديزل والمازوت بطاقة 6 آلاف برميل يوميًا، يفتح باب الأمل لاستعادة جزء من الدور السابق للمصفاة، لكن إعادة الاعتبار الكامل لها يتطلب إرادة حقيقية، وتفكيك المنظومة التي حوّلتها إلى مخزن تجاري، بعيدًا عن دورها الوطني. إعادة المصفاة إلى الخدمة ليست خيارًا تقنيًا فقط، بل ضرورة اقتصادية وسيادية لضبط السوق، وتفعيل أدوات الدولة، وتقليل الاعتماد على الخارج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
