الإسكوا: اليمن يرزح تحت فقر خطير ومعاناة لا تنتهي

أكّد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن اليمن لا يزال غارقًا في مستويات "مرتفعة وخطيرة" من الفقر متعدد الأبعاد، رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على اندلاع النزاع المسلح في البلاد، مشيرًا إلى أن المعاناة الإنسانية لا تزال في تصاعد مستمر دون مؤشرات واضحة على تحسّن الأوضاع.

ووفق التقرير الذي حمل عنوان "الفقر متعدد الأبعاد: مهمة غير منجزة في العديد من البلدان العربية"، فقد بلغ معدل الفقر في اليمن خلال الفترة من 2013 إلى 2023 ما بين 37% و38%، في حين تجاوزت شدة الفقر — التي تقيس عمق المعاناة ومستوى الحرمان — نسبة 50% طوال العقد الأخير.

وأرجع التقرير استمرار الفقر بهذا الشكل الواسع إلى عوامل متداخلة، أبرزها الحرب المستمرة منذ عام 2015، والتي تسببت في نزوح ملايين اليمنيين، وانهيار منظومة الغذاء، وتدمير البنية التحتية، وتفكك مؤسسات الدولة، إضافة إلى الأزمات المناخية والانكماش الاقتصادي، وتراجع فاعلية الاستجابة الإنسانية.

وبحسب خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، فإن ما يزيد عن 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم أكثر من 17 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يمثل نحو نصف سكان البلاد.

وسلّط التقرير الضوء على أن سوء التغذية يُعد من أكثر أوجه الفقر حدة، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث يعاني أكثر من 51% من السكان من نقص التغذية الحاد. كما يُمثل التعليم تحديًا كبيرًا، إذ يُحرم عدد كبير من الأطفال من حقهم في التعليم، أو يعانون من ضعف في عدد سنوات الدراسة، ما يقلّص فرصهم في تحسين مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار التقرير إلى تدهور لافت في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في اليمن، بخلاف ما سُجّل من تحسّن نسبي في بعض الدول العربية الأخرى. وبيّن أن هذا التدهور انعكس بوضوح على سكان المناطق الريفية، الذين يرزحون تحت وطأة انعدام الخدمات الأساسية وتراجع الأصول المعيشية.

وشددت الإسكوا في تقريرها على أن إنهاء الفقر في اليمن يتطلب استجابة دولية شاملة، تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى دعم حقيقي في مسارات حل النزاع، وبناء المؤسسات، وتوسيع المساعدات التنموية، مع التركيز على تحسين قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والتغذية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن القضاء على الفقر في اليمن لم يعد مجرد تحدٍ اقتصادي، بل هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية تستوجب تحرّكًا فوريًا ومتكاملًا من المجتمع الدولي.