اتهم القاضي عرفات جعفر ميليشيا الحوثي بانتهاج سياسة ممنهجة لتدمير التعليم العام في مناطق سيطرتها، وتحويله إلى سلعة تُباع في سوق التعليم الخاص، على حساب حق اليمنيين في التعليم المجاني.
وقال القاضي في منشور له، إن مليشيا الحوثي تخلت عن مسؤوليتها تجاه التعليم الحكومي، وقامت بخصخصته وتسليعه، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التعليم، مشيراً إلى أن رسوم التسجيل في أقل مدرسة خاصة ارتفعت من 30 ألف ريال ما قبل عام 2014 إلى 220 ألف ريال يمني، دون احتساب كلفة الكتب والزي والمواصلات.
وأضاف أن الدولة قبل انقلاب الحوثيين كانت توفر التعليم مجاناً، بما في ذلك المناهج والأنشطة، دون استغلال الطلاب سياسياً، على عكس ما يجري اليوم من استغلال للأطفال في الفعاليات الطائفية والاحتشادات المنظمة.
وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون 16 كتابا، وحددت السلطات الحوثية سعر المنهج بـ 6804 ريالات، بواقع 400 ريال للكتاب، إلا أن المدارس تبيعه بألف ريال، متسائلاً عن الجهة التي تستفيد من هذا الفارق: هل هي المدارس أم وزارة التربية الخاضعة للحوثيين؟
واختتم بالقول إن سلطة الحوثيين لا تُمثّل الشعب اليمني، بل تُمثِّل به وتنهب مستقبله عبر ضرب أسس التعليم المجاني والعادل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
