الريال اليمني ينهار إلى أدنى مستوياته و"مركزي عدن" يحتوي الإنهيار بمزاد جديد

محلات صرافة

السابق

التالى

الريال اليمني ينهار إلى أدنى مستوياته و"مركزي عدن" يحتوي الإنهيار بمزاد جديد

السياسية

-

منذ 5 دقائق

مشاركة

عدن، نيوزيمن:

شهد الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، تراجعًا جديدًا هو الأشد منذ شهور أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وسط حالة من القلق الشعبي المتصاعد وتداعيات اقتصادية متفاقمة.

وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الريال السعودي في السوق المحلية: 721 ريالًا يمنيًا للشراء، و726 ريالًا يمنيًا للبيع، أما الدولار الأميركي فقد سجّل 2743 ريالًا للشراء، و2763 ريالًا للبيع.

ويعد هذا الهبوط الحاد من أسوأ المستويات التي يسجلها الريال اليمني منذ بداية العام، ما يعكس حالة من التدهور الاقتصادي المستمر في ظل غياب إصلاحات اقتصادية فعالة، وتضاؤل التدخلات الحكومية في ضبط السوق المصرفية، إلى جانب غياب أدوات السياسة النقدية الفعالة بعد انهيار مؤسسات الدولة المالية في مناطق الحكومة.

وأكدت مصادر مصرفية في عدن أن السوق المصرفية تعيش فوضى متصاعدة، في ظل غياب البنك المركزي عن اتخاذ خطوات واضحة لكبح المضاربات، ووجود فروقات سعرية بين مراكز الصرافة غير المرخصة، مما يساهم في زيادة الضغط على قيمة العملة الوطنية، ويربك حركة السوق التجارية والاستيرادية. 

وأشارت إلى أن ما يحدث هو "انهيار بلا مبرر مباشر"، محمّلًا المسؤولية لتفاقم المضاربات في السوق، وانعدام الرقابة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن تصاعد الخلافات بين الحكومة والبنك، وهو ما فتح الباب أمام مافيات الصرافة للتلاعب بسعر الصرف على حساب المواطن.

ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأحد، 29 يونيو، مزادًا علنيًا لبيع مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، في محاولة جديدة لكبح تدهور العملة المحلية ودعم استقرار السوق المصرفية. ويعد هذا المزاد الرابع عشر منذ بداية العام 2025 ضمن آلية المزادات المفتوحة التي يعتمدها البنك لتوفير العملة الصعبة للتجار والمستوردين، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وازدياد الطلب على العملات الأجنبية.

ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا الانهيار إلى موجة جديدة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمات، في بلد يعاني أصلًا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

وكان تقرير أممي حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)  كشف استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل انهيارات متسارعة لقيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستمر في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو، نهاية الأسبوع الماضي، إن الريال اليمني سجل انخفاضًا في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر أبريل، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022.

ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية الوقود في مناطق الحكومة، يرجع إلى تدهور العملة، في وقت يعاني معظم السكان من ضعف القوة الشرائية. وأكدت النشرة أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية.

وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور العملة دون إجراءات عاجلة قد يقود إلى أزمة مالية شاملة في المناطق المحررة، داعين الحكومة والبنك المركزي اليمني إلى التحرك الفوري لكبح جماح السوق السوداء، وضبط المضاربين، وإعادة تفعيل أدوات الرقابة النقدية والمالية.

وأعاد الخبراء أسباب الانهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، وتوقف الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، فضلًا عن استمرار غياب أي حلول سياسية أو اقتصادية فعّالة. محذرين من أن الحكومة تواجه تحديًا وجوديًا في ظل عجزها عن تأمين الإيرادات أو إعادة الثقة بمؤسساتها المالية. 

ويؤكد عدد من الموظفين في مرافق حكومية في عدن تأخر صرف مرتبات شهر مايو حتى اللحظة، مؤكدين أن المندوبين الماليين للمرافق الحكومية يؤكدون عدم قدرة البنك على تسليم المرتبات الشهرية بسبب العجز في السيولة النقدية. إلا أن مصادر عاملة في البنك نفت هذه المعلومات، وأكدت أن عملية صرف المرتبات مرهونة بالمزاد القادم.

وينتظر المواطنين حلولًا عاجلة وواقعية تنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات. محملين المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة. ومطالبين بـ"قرارات حاسمة" لإنقاذ الاقتصاد، ومحاسبة المتلاعبين بالقطاع المصرفي، وإعادة تفعيل أجهزة الرقابة، وتوفير آليات واقعية لضبط أسعار الصرف وتحقيق الاستقرار المالي.