طالبت الجمهورية اليمنية، بإصلاح منظومة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي أكدت رفضها لإحتلال الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة اليمن نيابة عن الدول العربية في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الرسمية بمناسبة الذكرى الثمانين للتوقيع على ميثاق الامم المتحدة، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السعدي، إن "اصلاح منظومة الامم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الامن بات ضرورة ملحة لتعزيز فعالية النظام الدولي واعاد التأكيد على مطالب الدول العربية بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن، مع كامل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)، في حال اي توسع مستقبلي للمجلس".
واضاف السعدي "إن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلاً عربياً متناسباً في فئة المقاعد غير الدائمة في المجلس الموسع استنادًا إلى معايير عادلة تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية وعددها في عضوية الامم المتحدة ودورها الفعال في الإسهام في صون السلم والأمن الدوليين ، فضلا عن أن جانب كبير من اعمال مجلس الامن والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية".
وجددت الجمهورية اليمنية، تمسكها بالحلول السلمية لتسوية النزاعات ورفضها القاطع للاحتلال والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يشكّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومصدراً دائماً لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعرب السعدي عن أسف المجموعة العربية الشديد لعجز المنظمة، رغم مرور ثمانية عقود على تأسيسها، عن إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر، مجدداً الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح السفير السعدي، أن تأسيس الامم المتحدة في العام 1945 شكل منبراً هاما لتعزيز السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية وترسيخ مبادئ العدالة والتعاون بين الدول.
واكد على أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية بطريقة شاملة ومتوازنة، تراعي الخصوصيات الثقافية والدينية للدول، وتضمن حماية المدنيين، وتحقيق العدالة والمساءلة وفقًا للقانون الدولي، مجدداً التزام الدول العربية التام بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وشدّد السفير السعدي، على ضرورة تجاوز المواقف الرمزية إلى إجراءات ملموسة ترتكز على العدالة والإنصاف، خاصة في مواجهة تغير المناخ، والأوبئة، وأزمات الغذاء والطاقة، والتطرف العنيف، مؤكدًا أهمية تفعيل العمل الدولي المشترك.
ورحب السفير السعدي بمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح النظام المالي الدولي، داعيًا إلى تفعيل آليات التمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يمكّن الدول النامية من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة في إطار من الشراكة الدولية والعدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news