عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية "اجتماعاً استثنائياً" يوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة في البلاد، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي واستعادة الاستقرار.
وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع إن البلاد تشهد "تدهوراً اقتصادياً مقلقاً وانفلاتاً أمنياً متصاعداً"، مشيراً إلى الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار، ما فاقم معاناة المواطنين وأشعل موجة احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات، أبرزها احتجاجات نسائية.
واعتبر التكتل أن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي "نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط، إضافة إلى غياب السياسات الرشيدة وتفكك المنظومة المالية"، محذراً من "خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس".
ودعا المجلس الحكومة إلى السيطرة على الموارد، وضبط السياسة النقدية، ووقف عقود شراء الطاقة، والعمل على إصلاح عاجل لقطاعي الكهرباء والمياه، إلى جانب رفع رواتب الموظفين بنسبة 100% كحد أدنى، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل الأجهزة الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
وأدان المجلس حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في حي المنصورة بعدن واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي، واصفاً الحادث بأنه "انتهاك لحرمة بيوت الله وتعدٍ على هيبة الدولة"، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية الشراكة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، وتوحيد الأجهزة العسكرية والأمنية، والانفتاح على القوى السياسية للعمل على تجاوز الأزمات واستعادة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news