القمع الحوثي يمتد إلى قوت البسطاء في صنعاء

في تصعيد جديد للقمع الاقتصادي، شنت مليشيا الحوثي حملة واسعة استهدفت أرزاق الفقراء والتجار في العاصمة المختطفة صنعاء، تحت ذريعة “إزالة العشوائيات”، وسط استنكار شعبي واسع لما وصفه ناشطون بـ”الاعتداء الممنهج على قوت المواطنين”.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات استخدمت أكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الدوريات، بقيادة عناصر من أمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والمرور، وبإشراف مباشر من القياديين الحوثيين حمود عباد وبكيل البراشي.

وقد طالت الحملة أسواقًا شعبية ومرافق عامة في عدد من الأحياء، رافقها اقتحامات واعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة بحق الباعة والتجار، لإجبارهم على دفع إتاوات مالية شهرية.

وقال أحد الباعة المتجولين في منطقة “باب اليمن” إنه تعرض للضرب ومصادرة عربته – مصدر دخله الوحيد – بعد أن رفض دفع مبلغ 50 ألف ريال شهريًا بالعملة القديمة، ما يعادل نحو 90 دولارًا، وهو المبلغ الذي فرضته الجماعة عليه مقابل السماح له بمزاولة البيع.

وشملت الحملة تدمير سوق شعبية بالكامل، ومصادرة بضائع من متاجر صغيرة، إلى جانب اختطاف عدد من الباعة، لا سيما أصحاب العربات، في ما اعتبره حقوقيون “عدوانًا مباشرًا على البسطاء الذين يكافحون من أجل لقمة العيش”، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وانعدام الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأكد ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيات لفرض جبايات تعسفية تحت مسميات “الزكاة” و”الدعم الحربي” و”التحسين”، بهدف تمويل أنشطتها العسكرية وإثراء قياداتها على حساب معاناة المواطن اليمني.

ومنذ بداية يونيو الجاري، شهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين تصاعدًا لعمليات الابتزاز المالي، ما دفع بعدد من التجار وأصحاب المحلات إلى إغلاق منشآتهم أو الهروب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هربًا من الضغط الأمني والجبايات المتزايدة.

وحذّر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من الأنشطة التجارية الصغيرة، ويدفع بمزيد من المواطنين نحو الفقر والعوز، في ظل غياب أي تدخل فعّال من المنظمات الدولية، وعجز الحكومة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.