بالوثائق .. كشف فضائح تدليس وتحايل واسعة على مؤسسات الدولة

كريتر سكاي: خاص

كشفت وثائق رسمية عن فضائح تدليس وتحايل واسعة على مؤسسات الدولة بمحافظة تعز

وقال الصحفي جميل الصامت في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رصده محرر موقع كريتر سكاي دون أي اضافة او تعديل عليه:

اليمن الاكاديمي ربحي مع سبق التحايل و التدليس ...؟!

جميل الصامت

كشفت وثائق رسمية عن فضائح تدليس وتحايل واسعة على مؤسسات الدولة لصالح 

مستشفى اليمن الاكاديمي بتعز،

الذي جرى تسجيله في هيئة الاستثمار ،كمستشفى تخصصي تابع لمؤسسة الشفاء الطبية التنموية (تحت التاسيس) بتكلفة مليار وستمائة مليون ريال .  

بالمخالفة لنصوص الاتفاقية التي اجرتها ذات المؤسسة وبنفس المشروع مع وزارة الصحة العامة والسكان كمشروع غير ربحي . 

 فضيحة التحايل هنا واضحة كون الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة بتاريخ2022/6/20م  منحت قبلة الحياة لتتمكن المؤسسة (الانسانية) وذراعها (الغير ربحي) من ممارسة التدليس والتحايل على مؤسسات الدولة باريحية تامة ،إذ اعقبها مباشرة عملية تحويل لاثاث ومعدات واجهزة طبية لمحافظة تعز ،

المؤسسة تحت ستار انساني جمعت الاموال وابرمت الاتفاقات من اجل الحصول على مزيد من الوثائق لممارسة الاحتيال والتدليس ،لتستحوذ على الاموال والمعدات باسم ابناء تعز وفي الحقيقة لاعلاقة لتعز بالامر .

الخديعة انطلت ايضا على السلطة المحلية التي هرولت لافتتاح وشرعنة موقع المبنى المقام في قلب شارع عام بالمخالفة للمخطط العام .

الهيئة العامة للادوية هي الاخرى وقعت في فخ التحايل والتدليس،وانساقت تطالب بادخال شحنات معدات وتجهيزات بدون جمارك او ضرائب بدواع انسانية ..  

 بدورها الشئون الاجتماعية شرعنت لعملية الاحتيال والنصب من خلال منحها تصريح ان المنشاة انسانية تنموية غير ربحية ،ورفعها طلب مؤسسة الشفاء الطبية لوزير الشئون الاجتماعية فحواه طلب اعفاء جمركي وضريبي للاثاث والمعدات والاجهزة الطبية والخاصة بذراع المؤسسة الغير ربحي (مستشفى اليمن الاكاديمي ) ،

موضحا ان الشحنات المطلوب اعفائها قد منحت للمؤسسة من قبل منظمة رحمة بلا حدود الامريكية،ونيورهاند لمشروع مستشفى اليمن الاكاديمي بتعز وفقا للاتفاقية بين المؤسسة ووزارة الصحة العامة ..

منوها الى ان المستشفى غير ربحي ويهدف الى تاهيل وتدريب الكوادر الطبية .

الفضيحة الاكبر ان مكتب الصحة قبل شرعنة الفساد باستقباله شحنات التجهيزات الطبية عبر مخازنه في تعز ،لتخليصها كمايبدو ،ومن ثم سمح بنقلها الى المستشفى الذي منحه ترخيصا كمنشاة استثمارية .

ولعل ام الفضائح ان المؤجر والمستاجر ،ومالك المستشفى وصاحب المؤسسة شخص واحد ،

وتذهب جزء من اموال التبرعات باسم ابناء تعز لتغطية وسداد عقد الايجار البالغ 8000 دولار شهريا تزيد كل عامين بنسبة 20% ، 

وتذهب لشخص صاحب المبنى وهو نفسه مالك المستشفى ، وصاحب المؤسسة ..

راس السلطة المحلية اكتفى حينها بالاطاحة بمدير مكتب الصحة على خلفية اموال الكرونا ولاعلاقة لفضيحة مؤسسة الشفاء بالموضوع .

قيادات سياسية مؤخرا طالبت باغلاق المستشفى ،وفتح ملف المستشفى ،بتحقيق موسع في جرائم الفساد التي ترتبت من اقامته وتجهيزه الى انحراف مهامه ،وماشابها من تحايل وتدليس فاضح