وزارة التربية والتعليم تناقش مخرجات ورش التعليم الأساسي والثانوي في (عدن وتعز وحضرموت)

أخبار المحافظات

الأول /خاص

عقدت وزارة التربية والتعليم لقاءً خاصًا في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل التي نُفذت في محافظات عدن، تعز، وحضرموت خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2025، برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن حملة المناصرة لتحسين مخرجات التعليم الأساسي والثانوي ورفع جودته، وذلك ضمن أنشطة مشروع (تكامل)، بالشراكة مع منظمة "سيفرورلد"، ومؤسسة "رنين! اليمن"، ومنظمة "شباب بلا حدود"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وتنفيذ المركز اليمني لصعوبات التعلم ومؤسسة جدارية للتنمية الثقافية والاعلام ومؤسسة عدالة للتنمية القانونية.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن الوزارة، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات التعليمية المشاركة في تنفيذ الورش، حيث تم عرض أبرز التوصيات والمبادرات التي خرجت بها الجلسات، والتي تركزت على تحسين البيئة التعليمية، دعم المعلمين، وتطوير المناهج وأساليب التقييم.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال الدكتور محمد لملس، وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم: "إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة في مسار تطوير التعليم في اليمن، حيث يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بُذلت خلال ورش العمل في عدن وتعز وحضرموت. لقد استمعنا إلى رؤى وتوصيات ثمينة من الميدان التربوي، ونحن في الوزارة نولي أهمية كبيرة لتحويل هذه التوصيات إلى سياسات عملية تسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي والثانوي."

وأضاف لملس "إن الشراكة الفاعلة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية هي حجر الزاوية في إنجاح هذه الجهود، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون من أجل بناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وعدالة وكفاءة."

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمر باسليم، رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم، على أهمية البناء على نتائج هذه الورش، حيث قال: "نحن نؤمن بأن أي تطوير حقيقي للتعليم يجب أن ينطلق من الميدان، من صوت المعلم والمدير والطالب، ولهذا كانت هذه الورش فرصة حقيقية لرصد التحديات وصياغة حلول عملية تعكس الواقع وتستشرف المستقبل."

وأضاف باسليم "المكتب الفني يحرص على تحويل هذه المخرجات إلى توصيات قابلة للتنفيذ ضمن سياسات الوزارة وخططها القادمة، بما يسهم في بناء نظام تعليمي أكثر فاعلية واستدامة، ويعزز من جودة مخرجات التعليم في جميع المراحل."

كما أوضح الأستاذ أحمد الوجيه رئيس المركز اليمني لصعوبات التعلم أن: "مشاركتنا في هذا المشروع تنبع من إيماننا العميق بأن تحسين جودة التعليم لا يقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب، بل يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات الفاعلة. لقد ركزنا على إيصال صوت المعلمين والطلاب، لضمان أن تكون السياسات التعليمية معبّرة عن احتياجات واقعية ومجتمعية."

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة جداريّة للتنمية الثقافية والإعلام، المركز اليمني لصعوبات التعلم، ومؤسسة عدالة للتنمية القانونية، وذلك في إطار مساعٍ متكاملة لتحسين العملية التعليمية وبناء شراكة مجتمعية حقيقية تدعم التعليم في اليمن.