دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الإثنين، إلى تصويب آلية الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني في مناقشة القضايا الوطنية.
وفي بيان صادر من مدينة المخا، أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الانتقائية" في دعوة المكونات السياسية إلى اجتماعات تناقش ملفات مفصلية، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس رشاد العليمي السبت الماضي بقيادات من هيئة التشاور والمصالحة وأمناء أحزاب، في ظل غياب ممثل عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الجناح السياسي للقوات التي يقودها عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح.
واعتبر البيان أن مناقشة تحديات تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، دون إشراك الحكومة، يعد "إقصاءً" غير مبرر للجهات المعنية أولًا بهذه الملفات، ولا يخدم جهود الدولة في معالجة الأزمات المتفاقمة.
وأكدت المقاومة الوطنية على أهمية مراجعة آليات العمل السياسي والتشاور داخل مؤسسة الرئاسة، داعية إلى تفادي سياسات التمييز والإقصاء، والعودة إلى ما ينظمه الدستور وإعلان نقل السلطة كمرجعيات حاكمة للمرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس العليمي قد ترأس الأحد اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض فيه نتائج مشاوراته مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، مؤكدًا أن الملفين الاقتصادي والخدمي سيظلان أولوية قصوى، بالتوازي مع النجاحات الأمنية في مواجهة التهديدات الحوثية.
يُذكر أن منصات إعلامية وناشطين محسوبين على المقاومة الوطنية تداولوا مؤخرا انتقادات لاستبعاد الرئيس للمقاومة الوطنية من قرارات التعيين في المناصب الرسمية، مشيرين إلى أن للمقاومة الحق في نيل حصتها من تلك المواقع.
وكانت قد تسربت في وقت سابق قائمة تضم عدداً من كوادر المقاومة الوطنية، كمرشحين لتولي مناصب نواب وزراء في الحكومة الحالية، لم يعرف مصيرها حتى اللحظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
