الثلاثاء 24 يونيو 2025
في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتحت شعار "رغم التحديات.. سننتصر على المخدرات 2025"، نظّمت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عدن، بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني، جلسة حوارية مغلقة جمعت ممثلين عن قطاعات الإعلام والصحة والقضاء والتربية والتعليم والشباب والرياضة والجمارك واللجان المجتمعية.
الجلسة، التي احتضنتها قاعة كلية الصيدلة بجامعة عدن، جاءت برعاية كريمة من معالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، واللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، مدير أمن شرطة عدن، وهدفت إلى تعزيز تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية في مواجهة آفة المخدرات، والبحث في السبل الكفيلة بتوحيد وتطوير مسارات مكافحتها.
مثل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في الجلسة علي محمد سيقلي، نائب مدير اللجنة التنظيمية للنقابة، إلى جانب نخبة من القضاة والأطباء والخبراء والممثلين الرسميين، أبرزهم:
القاضي يحيى ناصر عبدالله رئيس نيابة استئناف شمال عدن، القاضي عزام إبراهيم أحمد رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة، والدكتور تفاحة محمد ثابت من فريق متطوعي الصيدلة، والمقدم إيهاب أحمد علي صالح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن، والعميد أحمد علي عثمان مدير إدارة التوجيه بشرطة عدن، والمقدم مياس الجعدني مدير إدارة مكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني.
أدار الجلسة وقدمها الإعلامي أبوبكر الهاشمي، وشهدت طرح مداخلات علمية ومهنية سلطت الضوء على واقع مكافحة المخدرات، والمعوقات التي تعترض سير العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات الضبط الجنائي والتحقيقات.
وأكد المشاركون على أهمية دمج وتوحيد الإدارات المعنية بالمخدرات في جهاز مستقل، وتدريب رجال الأمن على الإجراءات القانونية لضبط المتهمين وتحويلهم السريع للنيابة.
كما تم التشديد على أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالمواد المخدرة، وتطوير جدول التصنيفات، وتوفير مختبرات فحص متخصصة.
وفي ختام الجلسة، خرج المجتمعون بجملة من التوصيات المفصلية، أبرزها:
توحيد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن جهاز مستقل ذي كفاءة تنظيمية وتشريعية.
إدراج موضوعات توعوية عن المخدرات ضمن المناهج الدراسية عبر وزارة التربية والتعليم.
تفعيل الدور الرقابي للهيئة العليا للأدوية ومكتب الصحة بعدن على الصيدليات والمستوردين.
توفير الإمكانات الفنية لإنشاء مختبرات خاصة لفحص المواد المخدرة.
إصدار تشريعات حديثة تتماشى مع تطور أنواع المواد المخدرة الحديثة.
تفعيل دور الإعلام لمواجهة الظواهر السلبية، وبالأخص تعاطي وترويج المخدرات.
تنظيم حملات توعية مستدامة على مستوى المدارس والأحياء والجامعات والوسط الرياضي والشبابي.
وقد عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود الأمنية المبذولة، مع الدعوة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية، لتحقيق الاستجابة الوطنية المتكاملة، والوقوف بحزم أمام خطر المخدرات الذي يهدد الشباب والمجتمع برمته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news