كشفت تقارير إعلامية عن تقديم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن الخطة تنتظر مصادقة مجلس القيادة الرئاسي عليها في ظل تصاعد الأزمات المالية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن البنك أعدّ منذ فترة "خطة متكاملة تتضمن برامج ومشاريع إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي"، وقد أُحيلت الخطة إلى المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها.
وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن يوم 22 يونيو، وضم عدداً من قادة المكونات السياسية وأمناء الأحزاب وهيئة التشاور والمصالحة، وبحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. وناقش الاجتماع المستجدات المحلية والإقليمية، ومسارات الإصلاحات، لا سيما الالتزامات الحيوية للدولة كرواتب الموظفين، وتوفير السلع الأساسية، وتحسين الخدمات، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والهجمات الحوثية على منشآت النفط والسفن البحرية.
انهيار العملة.. التحدي الأكبر
وحذّر الباحث الاقتصادي علي البشيري من استمرار الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، واصفاً إياه بالتحدي الأبرز في ظل "غياب الخيارات المتاحة"، وفشل الحكومة في إيجاد حلول فعالة، مع تعثر مساعي الحصول على دعم خارجي بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأشار البشيري إلى أن تجار سوق الصرف غير الرسمي أصبحوا أقوى من أي تدخلات حكومية، في ظل توقّف الصادرات وغياب الدعم الخارجي، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية.
مخاوف من العودة إلى طباعة النقد
ورغم نفي البنك المركزي وجود أي نية لطباعة أوراق نقدية جديدة، عادت هذه الفرضية لتطفو مجددًا في أوساط المعنيين بالأزمة المالية، مع تزايد الانهيار وتلاشي البدائل الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن اللجوء لطباعة العملة يمثل "خطرًا كارثيًا" على استقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ضخ أوراق نقدية غير مغطاة بالعملة الصعبة سيزيد من التضخم ويفاقم تدهور سعر الصرف.
الحكومة تُعوّل على دعم التحالف
وفي ظل هذه المعطيات، شدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية الدعم الاقتصادي الذي قدمته دول تحالف دعم الشرعية، خصوصًا السعودية والإمارات، والذي وصفه الرئيس العليمي خلال الاجتماع الأخير بأنه كان عاملاً حاسمًا في استمرار التزامات الدولة خلال السنوات الماضية.
بدوره، يرى المحلل المصرفي علي التويتي أن سعر الريال اليمني سيواصل التراجع في ظل عدم وجود سقف واضح للانهيار، مرجحًا قيام الحكومة بضخ كميات من الطبعة العريضة الجديدة إلى السوق، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الصرف وتدهور الاقتصاد المحلي بشكل أكبر.
المصدر : العربي الجديد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
