وكالات أممية تحذّر من تفاقم الجوع في اليمن وسط تراجع التمويل وتدهور الاقتصاد

حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة من تصاعد حاد في أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك نتيجة التراجع الكبير في التمويل الإنساني وتفاقم الانكماش الاقتصادي المستمر.

وفي بيان مشترك، قالت منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، إن الوضع الغذائي في هذه المناطق بات حرجاً للغاية، إذ يعاني نحو نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويجدون صعوبة في تأمين وجباتهم اليومية.

ووفقاً لأحدث بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن ما يقارب 4.95 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلتان الثالثة والرابعة من التصنيف) خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 370 ألفاً مقارنة بالفترة السابقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى 5.38 مليون شخص في الفترة من سبتمبر 2025 إلى فبراير 2026، ما ينذر بوصول أكثر من نصف سكان هذه المناطق إلى مراحل خطرة من الجوع، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة.

وأكد البيان أن مجموعة من الأزمات المتشابكة – من استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتراجع العملة، إلى التغيرات المناخية القاسية – كلها عوامل تؤجج تفاقم الأزمة. كما يُخشى من أن تؤدي الفيضانات الموسمية وانتشار آفات مثل الجراد الصحراوي إلى مزيد من الضغوط على الإنتاج الزراعي المحلي.

ووفق ما أوضحته الوكالات، فإن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل النازحين داخلياً، والأسر الفقيرة في المناطق الريفية، والنساء والأطفال، مشيرة إلى أن نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، إلى جانب 1.5 مليون امرأة حامل أو مرضعة، يعانون من سوء تغذية حاد، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير للأمراض والموت.

وفي ختام بيانها، دعت الوكالات الأممية إلى تحرك دولي سريع لتوفير التمويل اللازم وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى دعم برامج سبل العيش المستدام، للحد من الانزلاق نحو كارثة غذائية أوسع تهدد حياة الملايين من اليمنيين.