شهدت موانئ عدن خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السفن وتزايدًا في عمليات تفريغ الحاويات، عقب العقوبات الأمريكية المفروضة على مليشيا الحوثي وتدمير موانئ الحديدة بفعل غارات جوية شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية، ردًا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأكدت مصادر تجارية أن غالبية التجار اتجهوا إلى عدن بعد تعطل الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، رغم محاولات الأخيرة فرض قيود على الاستيراد عبر الموانئ الجنوبية. فقد أصدرت الغرفة التجارية في صنعاء بيانًا طالبت فيه بكشف أسماء التجار الذين يستوردون بضائعهم عبر عدن، في محاولة للضغط عليهم، لكن تلك الخطوة لم تلقَ تجاوبًا.
وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن موانئ الحديدة باتت غير قادرة على استقبال السفن أو التعامل مع الحاويات بشكل طبيعي، نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بها بفعل الغارات، ما أجبر التجار على البحث عن بدائل آمنة وسريعة.
وأضافت المصادر أن الازدحام في ميناء عدن تسبب ببطء في عمليات التخليص الجمركي وفرض غرامات تأخير على بعض المستوردين، ما خلق تحديات إضافية للتجار، رغم أن الميناء لا يزال يعمل بكامل طاقته لتلبية الطلب المتزايد.
ويأتي هذا التحول في النشاط التجاري في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، مما يجعل استمرار تدفق السلع عبر موانئ آمنة أمرًا حيويًا لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في مختلف المحافظات، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
يُشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد فرضت منذ مطلع عام 2023 قرارًا يُلزم التجار بالاستيراد حصريًا عبر موانئ الحديدة، وهو ما لم يعد ممكنًا بعد تعرض تلك الموانئ للقصف وتعطل بنيتها التحتية، الأمر الذي قلّص من خيارات الحوثيين في فرض سيطرتهم الاقتصادية على الأسواق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news