اللواء الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا دعم البنية التحتية والكهرباء في عدن

استعرض اللقاء مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل التطورات المتسارعة في الإقليم، وانعكاساتها على الداخل اليمني، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام ووقف الحرب.

حشد نت- عدن:

بحث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم استقرار الأوضاع السياسية والخدمية في البلاد، لا سيما في قطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعضو الهيئة الدكتور ناصر الخبجي، وضمّ عبر الاتصال المرئي كلًا من مديرة مكتب البنك الدولي لليمن، دينا أبو غيدا، ومسؤول قطاع الطاقة في البنك لدول الخليج واليمن، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يُمين.

واستعرض اللقاء مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل التطورات المتسارعة في الإقليم، وانعكاساتها على الداخل اليمني، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام ووقف الحرب.

وتركّز النقاش حول الوضع الخدمي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، مع تسليط الضوء على أزمة الكهرباء المتفاقمة، التي فاقمت من معاناة المواطنين في ظل موجة الحر الشديدة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون وضع خطة استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن تنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة، وتمويل مشاريع طاقة بديلة، وإعادة تأهيل الشبكات، ومراجعة "الماستر بلان" الخاص بإصلاح القطاع، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والخدمي على المدى الطويل.

من جانبها، عبّرت السفيرة البريطانية عن دعم المملكة المتحدة للجهود اليمنية الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، مؤكدة أن استقرار الخدمات يشكل حجر الزاوية لتحقيق سلام مستدام في البلاد.

بدورها، أعربت دينا أبو غيدا عن استعداد البنك الدولي للتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لتنفيذ مشاريع طارئة لإنقاذ قطاع الكهرباء، إلى جانب دعم خطط التنمية بعيدة المدى، مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار في البنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء الزُبيدي عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود الحكومة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الفني والمالي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، لما لها من أثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.