بإنتظار موافقة أعلى هيئة أمنية.. البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن البرلمان وافق على إغلاق مضيق هرمز، ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت ثلاثة منشآت نووية في إيران، تزامنا مع استمرار التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وذكر التلفزيون أن "البرلمان الإيراني وافق على غلق مضيق هرمز، والقرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية".

في غضون ذلك، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بأن "قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران"، وذلك تعليقا على التقارير التي أفادت بموافقة البرلمان على الإجراء.

ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".

وتقف إيران أمام مفترق طرق، وتحديات كبيرة تتوزع بين الرد العسكري الواسع على الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى أقل تكلفة، لتفادي تصعيد أكبر.

ويعد إغلاق مضيق هرمز أحد خيارات الرد التي تمتلكها طهران، وهو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية، وقد تلجأ إيران لعمليات الاستهداف المباشر للسفن الحربية أو ناقلات النفط، أو طريقة "تلغيم" المضيق بالعبوات الناسفة البحرية.

ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالا وخليج عمان وبحر العرب جنوبا.

ويبلغ عرضه 50 كيلومترا، و34 كيلومترا عند أضيق نقطة، وعمقه 60 مترا، فيما يصل عرض ممري الدخول والخروج نحو 10.5 كيلومترا، بينما يبلغ طوله 161 كيلومترا.

وحسب تقديرات غير الرسمية، تعبر المضيق من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا، محمّلة بنحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم، إضافة إلى 22 بالمئة من السلع الأساسية بالعالم.

ووفق تقديرات حديثة لوكالة بلومبيرغ، فإن نحو 16.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات مرت عبر المضيق في 2024.