وجهت الولايات المتحدة ضربة جديدة لعصب اقتصاد الحوثي بعدما فرضت عقوبات على شبكة تمويل وتهريب الوقود التابعة للمليشيات.
واستهدفت العقوبات الأمريكية 4 قادة حوثيين و12 كيانًا وسفينتين، إثر قيامهم باستيراد النفط والسلع غير المشروعة لدعم مليشيات الحوثي المصنفة من قبل الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية منذ 5 مارس/ آذار 2025.
أهمية الموضوع:
تمثل العقوبات الأمريكية تصعيدًا نوعيًا في الضغط على الحوثيين من خلال استهداف مصادر تمويلهم الأساسية، خصوصًا شبكات تهريب النفط.
تكشف الإجراءات عن دور شركات وهمية وأفراد مرتبطين مباشرة بقيادة الحوثيين في تسهيل تدفق الأموال والسلع غير المشروعة.
تسهم هذه العقوبات في الحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات عسكرية وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية.
ووفقا للخزانة الأمريكية، فقد شملت العقوبات "الشركات الواجهة للحوثيين وأصحابها وغيرهم من العناصر الفاعلة الرئيسية، الذين يجلبون إيرادات كبيرة للمجموعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء ومن خلال عمليات التهريب عبر موانئ الحديدة".
ورحبت الحكومة اليمنية بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، القاضي بفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيات الحوثي، ضمن "أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيات".
وأكدت الحكومة أن "هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادًا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية والتجارة العالمية".
فماذا نعرف عن المعاقبين؟
بلاك دايموند
شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية مقرها صنعاء، تأسست في 2017 على يد الحوثيين لتسهيل مبيعات النفط ومدفوعاته لدعم المليشيات. وبحسب مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية"، فإن بلاك دايموند تعود ملكيتها إلى صلاح فليته، شقيق ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، الذي يعد المدير الفعلي لشبكة مؤلفة من أكثر من 14 شركة بينها "مؤسسة الشهيد" المسؤولة عن توزيع حصص النفط الإيراني المجاني بين قيادات المليشيا.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن ناطق الحوثي محمد عبدالسلام يدير عمليات بلاك دايموند التي تهرب بالنفط الإيراني إلى اليمن، حيث اعتمدت المليشيات على عائداتها في تمويل عملياتها الحربية.
ستار بلس اليمن
وأكد الجانب الأمريكي أن ستار بلس عملت على استخلاص الإيرادات من مبيعات النفط داخل اليمن، ودعمت خطط استيراد النفط لدى الحوثيين، وسهلت تهريب مكونات ذات استخدام مزدوج من آسيا إلى ميناء الحديدة.
مؤسسة تامكو
تأسست شركة تامكو للمشتقات النفطية (Tamco) في أغسطس/ آب 2018 بصنعاء كواجهة رئيسية في شبكة تهريب النفط الحوثية، ما سمح للقادة الحوثيين بإخفاء المستفيدين النهائيين.
وقالت السلطات الأمريكية إن تامكو تعمل تحت إشراف قيادات حوثية من بينهم محمد عبدالسلام.
وأوضحت مصادر لـ "العين الإخبارية" أن الشركة تستورد بناء على موافقة مسبقة من قيادة الحوثي، وتستخدم لجنة المدفوعات التابعة للجنة الاقتصادية للمليشيات للحصول على العملات الأجنبية، كما تستعين ببنوك محلية متعاونة للتستر على مالكي الشركة والمستفيدين من عمليات الوقود والدعم.
رويال بلس
الاقتصاد الروسي في مفترق طرق.. صراع الفائدة والركود يشتعل
برك الجليد في أنتاركتيكا.. اكتشاف علمي يتجاوز كوكب الأرض
شركة العسيلي
غازولين أمان
مؤسسة الزهراء
مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (Azzahra) تأسست في أبريل/ نيسان 2018 كساحة لاستيراد النفط الإيراني والتستر على قيادات الحوثي من المحاسبة الدولية. وأكدت الخزانة الأمريكية أن المؤسسة لعبت دورًا رئيسًا في تحويل أموال ضخمة من مبيعات النفط إلى عناصر الحوثيين من خلال غسل أموال لتأمين الإيرادات الجنائزية من الحديدة.
يمن إيلاف
تأسست شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (Yemen Elaph) عام 2015 بصنعاء وتملكها القيادي الحوثي عبد الله أحسن عبد الله دباش. وتستخدم في تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء في مناطق الحوثيين، وتمتلك حقوقًا حصرية في الاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف.
يمن أبوت
تتبع شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة (Abbot) وهو محمد علي أحمد دغسان طالع، تأسست في فبراير شباط 2019 بصنعاء كشركة شحن ولوجستيات، وأكدت الخزانة الأمريكية أنها حققت أرباحًا من تسهيل بيع النفط، ومولت أنشطة الحوثيين العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والطائرات بدون طيار. وتعد جزءًا من شبكة أوسع من الشركات الواجهة المسجلة بأسماء أقارب لعلي دغسان.
زيد الوشلي
شملت العقوبات أيضًا رئيس شركة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين زيد الوشلي، الذي ينسق عمليات شراء الأسلحة والتهريب، بما في ذلك المكونات المزدوجة لاستخدامها في تصنيع الطائرات بدون طيار. وقالت الخزانة الأمريكية إن الوشلي يعمل مع عناصر الشراء في المليشيات ودعم موقف الحوثي في المفاوضات مع شركات الشحن. كما فرضت العقوبات على سفينتين بعد تسليمهما منتجات بترولية لموانئ تحت سيطرة الحوثيين، وفق الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news