فساد الإعاشة ينهش موازنة الدولة وملايين تبتلعها من عائدات النفط!

في بلدٍ تتعثر فيه الأرواح تحت وطأة الجوع، وتنام فيه المدارس بلا طباشير، وتئن فيه المستشفيات من ندرة الدواء، تُضخ ملايين الدولارات شهريًا في عروق نخبة سياسية تعيش على "إعاشة النفط".

إنها ليست نكتة سوداء، بل واقع موثق ببيانات رسمية من داخل أروقة رئاسة الوزراء نفسها.. واقعٌ يُظهر كيف تحوّل الوطن من خيمة للجميع إلى مائدة للكبار فقط، تُسكب عليها عائدات النفط في صحون الوزراء والمستشارين والسفراء والإعلاميين، بينما تُسحب اللقمة من فم المعلم، والعلاج من المريض، والكرامة من المواطن.

هنا تبدأ الحكاية.. عن وطنٍ يُدفع به إلى الحافة، بينما المسؤولون يتقاضون رواتب بالدولار تُصرف لهم كـ"إعاشة"... لا يشبع بعدها إلا الجشع.

صرخة مدنية في وجه الصمت الرسمي

في وطن تمزقه الحرب والفقر، وتغلفه الأزمات، باتت صرخات النساء السلمية والمدنية مستنكرة أكثر من عبث المسؤولين. في بلد يتضور فيه الناس جوعًا، وينتظر فيه الموظف راتبه كمن ينتظر الفرج من السماء، تطفو على السطح أرقام صادمة تكشف حجم النزيف المالي في جسد الدولة المنهك، والمفارقة أن هذه الأرقام تأتي من داخل المؤسسة الحكومية نفسها.

منشورات مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، فتحي منجد، لم تكن مجرد أرقام صماء، بل فضائح موثقة تنذر بكارثة اقتصادية وأخلاقية تدار على حساب دم المواطن وكرامته.

الكارثة بالأرقام: رواتب من عائدات النفط... بالدولار!

وفق ما كشفه منجد، تُصرف مبالغ ضخمة بالدولار شهرياً لما يُعرف بـ"كشف الإعاشة" لكبار مسؤولي الدولة وموظفيهم ومستشاريهم في الداخل والخارج، تُسحب مباشرة من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط اليمني، والمحصلة؟ ملايين الدولارات تهدر شهرياً، دون أثر ملموس على الأرض سوى اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

أبرز الأرقام التي كشفها التقرير:

• 37 وزيراً يتقاضون 7000 دولار شهرياً بإجمالي 259,000 دولار شهرياً.

• 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء يحصلون على 4500 دولار بإجمالي 135,000 دولار شهرياً.

• 220 وكيلاً لمحافظين براتب 4500 دولار شهرياً بإجمالي 990,000 دولار.

• 120 عضواً في مجلس النواب يتقاضون 5500 دولار شهرياً بإجمالي 660,000 دولار.

• 52 سفيراً يحصلون على 7000 دولار بإجمالي 364,000 دولار شهرياً.

• 52 قنصلاً يتقاضون 4500 دولار بإجمالي 234,000 دولار شهرياً.

• 111 موظفاً تابعين للوزراء براتب 3000 دولار شهرياً بإجمالي 333,000 دولار.

• 600 إعلامي يتقاضون 2500 دولار شهرياً بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً.

• 300 مستشاراً ومفوضاً برواتب 4000 دولار شهرياً بإجمالي 1,200,000 دولار.

• 30 موظفاً في رئاسة الوزراء يتقاضون 2500 دولار بإجمالي 75,000 دولار شهرياً.

الإجمالي الشهري التقريبي لهذا الإنفاق: أكثر من 5.75 مليون دولار شهرياً!

أرقام تتجاوز ميزانيات وزارات كاملة، وتكفي لتغطية رواتب آلاف المعلمين والموظفين الذين لم يتقاضوا شيئاً منذ شهور.

من أين تُدفع هذه الأموال؟

بحسب مدير عام الحسابات، تُصرف كل هذه المبالغ من عوائد تصدير النفط عبر البنك الأهلي السعودي، وهي أموال يُفترض أن تذهب للتنمية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، أو على الأقل للوفاء بالتزامات الدولة تجاه موظفيها داخل الوطن.

لكن ما يحدث، كما يبدو، هو تحويل تلك العائدات إلى "بند إعاشة سياسي" يُغذّي نفوذ طبقة من المسؤولين والمنتفعين، بينما لا تزال المستشفيات بلا دواء، والمدارس بلا كراسي، والمواطن بلا راتب.

الإعلاميون أيضاً على "كشوف الإعاشة"؟!

المثير للدهشة أن قائمة الإعاشة لم تقتصر على السياسيين والدبلوماسيين، بل امتدت إلى 600 إعلامي، يتقاضى كل منهم 2500 دولار شهرياً!

من غير الواضح من هم هؤلاء الإعلاميون، وما المهام التي يؤدونها، لكن وجودهم في هذه القائمة يطرح تساؤلات جدية حول "شراء الولاءات" الإعلامية على حساب الحقيقة.

ردود الفعل: غضب شعبي وصمت رسمي

فيما تغلي وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب، وتصرخ النساء في الساحات مطالبةً بأبسط الحقوق، تلتزم الجهات الرسمية الصمت. لا نفي ولا توضيح، رغم وضوح الوثائق وتكرار الأرقام المنشورة من قبل مسؤول مالي داخل الدولة.

وتعليقاً على ذلك، قال الناشط الحقوقي محمد قاسم نعمان: 

"معقول فضائح وفساد بهذا الوضع المزري والمستفز، والناس ساكته؟ وتستنكروا وتمنعوا الصرخات السلمية والمدنية للنساء؟!"

من يحاسب من؟

هذا الملف الخطير ليس فقط شأناً مالياً أو سياسياً، بل هو ملف أخلاقي يضع الشرعية – بمفهومها السياسي والمؤسسي – أمام مرآة الناس.. هل يحق لمن يتقاضى آلاف الدولارات شهرياً من عائدات النفط أن يتحدث عن أزمة مرتبات؟ وهل بوسع من تغذيه "الإعاشة" بالدولار أن يشعر بجوع مواطن يبحث عن قيمة كيس دقيق أو علبة دواء؟

الفساد لم يعد سراً... والصمت لم يعد مقبولاً

إن لم يتحرك الضمير الرسمي، فإن الشارع قد لا يصمت طويلاً.

وطن يئن تحت الركام، والكارثة لا تُقاس بعدد الضحايا فقط، بل بحجم الصمت الذي يغلف وجوه المسؤولين وهم يتقاضون آلاف الدولارات شهرياً من عائدات النفط، بينما يموت المواطن فقراً وقهراً في أرضه.

ما كشفه مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء ليس تسريباً عابراً، بل وثيقة إدانة مكتملة الأركان، تؤكد أن "الشرعية" التي تتغذى من ظهر المواطن، فقدت شرعيتها الأخلاقية قبل السياسية.

ويبقى السؤال الأهم: من يحاسب هؤلاء؟ من يضع حداً لهذا النزيف؟ ومن يرفع الصوت حين يُكمّم الجميع أفواههم تحت مائدة الدولار؟

في العين الثالثة، نفتح هذا الملف، لا لنُثير الجدل، بل لنُضيء الحقيقة التي يُراد لها أن تُدفن، ولنقول بصوت واضح: النفط

 ليس ملكاً لأحد... والسكوت على النهب خيانة كبرى.

سنظل نرصد، ونوثّق، ونكشف، لأن الإعلام ليس مرآة للنفاق، بل سلاحٌ في وجه الفساد، فالشعب الجائع لا يحتاج إلى بيانات رسمية، بل إلى عدالة حقيقية... تبدأ من هنا.