ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين

ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين

تواصل الكيانات المتسببة بتدمير البلاد وإسقاط النظام وتدمير المؤسسات، ورهن السيادة، في نكبة فبراير 2011 ومنجزها العظيم انقلاب عصابة الحوثي الايرانية في سبتمبر 2014 والحروب التي تخوضها ضد اليمنيين ومعيشتهم، وابرزها انهيار العملة المحلية "الريال".

وبما ان ابرز اركان الاقتصاد والاستقرار لأي بلاد استقرار العملة المحلية فيها، ركزت جميع الكيانات الفاشلة والتدميرية على تدمير العملة المحلية "الريال" حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم من انهيار في مناطق الشرعية، وتجميد ممزق ووهمي لسعرها في مناطق عصابة الحوثي الايرانية، في حين تشجع جميع الاطراف تداول عملات اخرى داخل البلاد على حساب الريال.

بين الانهيار والاستقرار الوهمي

وفي هذا الاطار يشير عدد من المختصين في الاقتصاد، الى ان العملة المحلية "الريال" تشهد حربًا منظمة من عدة جهات يمنية متربطة بالخارج ولها اجندة تعمل على تحقيقها على حساب كل ما هو يمني، وعلى راس تلك الجهات عصابة الحوثي المرتبطة بايران وتعمل على تحقيق اهداف الثورة الخمينية بالسيطرة على المنطقة العربية واعادة امبراطورية فارس العظيمة.

وحسب المختصين، فإن حالة الريال في المناطق المحررة دخلت الموت السريري، ما ينذر بالكارثة المعيشية التي حذرت منها عدة تقارير سابقة، حيث يقترب سعر الدولار من 3000 ريال، والسعودي من 700 ريال، مع فقدان الجهات المختصة السيطرة على التدهور المستمر.

واتهم المختصون الجهات الرسمية المعنية كالبنك المركزي ووزارة المالية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بعدم مصارحة الشارع والشعب بحقيقة من يقف وراء الانهيار، وان استمرار تلك الحالة ستقود البنك المركزي اليمني في عدن الى اعلان عدم قدرته على صرف المرتبات وتأمين استيراد المواد الاساسية، أي دخول البلاد مرحلة الفوضى والمجاعة.

وفي صنعاء حيث تسيطر عصابة الحوثي الايرانية، تؤكد التقارير ان استقرار سعر الصرف هناك، وهمي ومخادع ومفروض بقوة الابتزاز الذي مارسه البنك المركزي فرع صنعاء بحق شركات الصرافة والبنوك العاملة في مناطق سيطرة العصابة، حيث فرض عليهم تحمل فارق سعر صرف الدولار، حيث يتعمد البنك سعر الدولار بقيمة تتجاوز 2500 ريال للدولار فيما يفرض على البنوك والصرافة في الشارع بيعه بسعر 540 ريال للدولار، مهددة تلك الشركات والبنوك بالسطور على الودائع ومبالغ التأمين لديها والغاء نشاطها، وتعوضها في جعلها تمارس انشطة غسيل اموال قيادات عصابة الحوثي التي تنهبها شهريا من ايرادات مؤسسات الدولة.

قوى السيطرة وغياب الحقيقة 

وتحدثت العديد من المختصين حول وجود حقيقة غائبة فيما يتعلق بانهيار العملة المحلية في المناطق المحررة، والمتمثلة بوجود جهات تعمل على الغاء التعامل بالريال اليمني وتريد العودة الى ما قبل الوحدة اليمنية، وتمارس انشطة رسمية ومصرحة من البنك المركزي في عدن.

واكد المختصون، بأن عدة بنوك وشركة صرافة في المناطق المحررة تعمل ضد العملة المحلية، وتقوم بالمتاجرة بها وسحب أي مبالغ يضخها البنك المركزي الى السوق المحلية من العملات الصعبة، لكن القوة والسيطرة على الارض تمنع الجهات الحكومية الشرعية الحديث عن تلك الجهات التي تمارس مهامها المرسومة بكل حرية.

كما تحدث المختصون عن عمليات الفساد التي تمارسها جهات حكومية والمسؤولين المعنيين في تلك المؤسسات وعلى راسها المنشآت النفطية في مأرب وشبوة وحضرموت، حيث يتم المتاجرة ونهب ايرادات تلك المؤسسات من قبل القائمين عليها، والذين بدورهم يريدون اخفاء تلك الاموال من خلال تحويلها الى عملة صعبة، حيث يقومون بشراء الدولار والسعودي بأي مبلغ من الاسواق، الأمر الذي يقود الى انهيار العملة المحلية.

واكدوا ان الفساد احد عناصر انهيار العملة في المناطقة المحررة، حيث تمارس عملية غسيل اموال بعمليات البيع والشراء للعملات الاجنبية من اجل اخفاء المبالغ المنهوبة والتي يتم توزيعها على مراكز قوى تنضوي تحت الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها تملك قوات منتشرة على الارض على عكس الحكومة ومجلس القيادة الذي يعمل تحت مسمى "الشرعية" والاعتراف الدولي فقط وليس لتلك الشرعية المعترف بها دوليا أي قوات منتشرة على الارض، بمعنى مختصر -وفقا للمختصين- ان من سيطر على الارض هم يمارسون "الفساد واخفاء الخدمات وتدميرها والمتاجرة بها".

غياب الدولة وتداعيات الكارثة

وتؤكد المعلومات المتعلقة بانهيار العملة وتدهور الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين، بان غياب الدولة القوة ومؤسساتها الفعلية التي تم تدميرها بشكل ممنهج من قبل الكيانات التي قادت الفوضى والنكبة والانقلاب، والتي انتجت قوى مرتبطة بالخارج، كلها عوامل ستظل تؤثر على سعر العملة المحلية وتوفير الخدمات المنهارة، والسيطرة على الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بمعنى ان الاوضاع ستستمر في الانهيار ما دام تلك القوى مستمرة في ممارسة اجندتها على الارض مستخدمة القوة والسيطرة.

وتشير المعلومات الى وجود اكثر من كيان يقف وراء الانهيار الاقتصادي والمعيشي والعملة المحلية، عصابة الحوثي التي تسيطر على مناطق حيوية ومؤسسات دولة ايرادية مهمة كموانئ الحديدة والاتصالات والانترنت وضرائب السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، والجمارك والزكاة وغيرها وهي مناطق اكثر كثافة سكانية واكثر حركة وانشطة اقتصادية.

الى جانب الحوثيين، هناك الانتقالي الجنوبي، والذي يفرض سيطرة مسلحة على مناطق استراتيجية واقتصادية تمتد من عدن الى حضرموت، ويتحكم بكل مفاصل مؤسسات الدولة هناك ويسخرها الى خدمة اجندته المخالفة للواقع المعلن من قبل الحكومة ومجلس القيادة والتحالف العربي، وكلها جهات تغض الطرف عن تلك الممارسات وعدم مكاشفة الشارع بحقيقة ما تعيشه تلك المناطق.

وهناك طرف آخر يقوض الاقتصاد ويقود الى انهيار العملة والمعيشة وهي جماعة الاخوان "حزب الاصلاح" والتي تسيطر على مأرب وتعز، وهي مناطق محررة صغيرة لكنها تضم اهم المنشآت النفطية مثل مارب، والايرادية مثل تعز، حيث تسيطر تلك الجماعة على جزء من ايرادات الدولة وتمارس انشطة تخدم مصالح تنظيم الاخوان الدولي وترتبط بدول واجندة خارجية كما هو حال عصابة الحوثي المرتبطة بايران والانتقالي المرتبط بدول خارجية.

واكدت المعلومات، ان شركات الصرافة والبنوك التي تم انشاؤها بعد نكبة 2011 وانقلاب 2014 وما افرزتها من كيانات جديدة، والتي عملت على انشاء تلك البنوك وشركات الصرافة كما هو الحال بالنسبة لعصابة الحوثي والانتقالي والاصلاح، حيث تعمل تلك البنوك وشركات الصرافة على ممارسة انشطة مالية تستهدف بشكل مباشر البنك المركزي اليمني بعدن، والعملة المحلية الريال.

أخيرًا .. تشير تقارير مالية إلى ان عملية شراء العملات الاجنبية بأسعار مرتفعة من قبل تلك الجهات البنكية والمصرفية التي تحمل تصاريح عمل رسمية هي السبب الرئيسي وراء انهيار العملة، الى جانب عدم قدرة البنك على مراقبة او الزام تلك البنوك وشركات الصرافة العمل وفقا لقوانين البنك او الاجراءات والتي اصدرها مؤخرا في سبيل بالسيطرة على انهيار العملة.

الى جانب تلك الممارسات والمضاربات المالية لتلك الجهات، يحل الفساد في المؤسسات الحكومية ومن جهات حكومية ومسؤولين قائمين عليها، في المرتبة الثانية لأهم اسباب انهيار العملية غير الحروب الاقتصادية الحوثية على المؤسسات الاقتصادية والنفطية، والعبث بالمال العام من قبل الحكومة الشرعية، وزيادة التوظيف وعدم وجود دولة قوية كلها عوامل تقف وراء انهيار العملة والاقتصاد والمعيشة وتدفع اليمنيين نحو المجاعة.