في تحليل جديد لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حذّر خبراء من احتمالية تصعيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأنشطتها العسكرية، في حال استمر أو تصاعد الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، خاصة إذا ما انخرطت الولايات المتحدة عسكريًا في ضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب التحليل، فإن الحوثيين لم يتأخروا في إعلان انخراطهم المبدئي بالتصعيد، إذ زعموا في 15 يونيو - بعد أقل من ثلاثة أيام من انطلاق عملية "الأسد الصاعد" - أنهم أطلقوا صواريخ باليستية على إسرائيل بالتنسيق مع إيران. ويرى المعهد أن الجماعة قد تمضي في دعمها لطهران عبر موجة جديدة من الهجمات الصاروخية، أو عبر استئناف عملياتها في البحر الأحمر والممرات المائية القريبة.
الخبراء أشاروا إلى أن الجماعة قد تستهدف الأصول الأميركية في المنطقة، خصوصًا السفن التجارية، في حال أقدمت واشنطن على ضرب أهداف داخل إيران. ورغم اتفاق سابق تم التوصل إليه في مايو أوقف بموجبه الحوثيون استهداف السفن الأميركية مقابل وقف الضربات الأميركية في اليمن، إلا أن هذا الاتفاق قد يصبح بلا قيمة إذا توسعت دائرة الحرب.
كما حذر التحليل من أن الحوثيين قد يعمدون إلى ضرب سفن تجارية يُعتقد أنها إسرائيلية أو مرتبطة بها في بحر العرب والمحيط الهندي، على غرار ما فعلوه العام الماضي حين هاجموا سفنًا بزعم ارتباطها بتل أبيب. إلا أن التقييم يلفت إلى ضعف دقة الحوثيين في تحديد أهدافهم، مما يرفع من احتمالية استهداف سفن غير معنية، ويزيد من المخاطر على الملاحة والتجارة العالمية.
ويرى خبراء المعهد أن الحماس الحوثي للدخول في هذه المواجهة ليس مستغربًا، نظرًا إلى الدعم الكبير الذي تلقوه من إيران خلال السنوات الماضية، سواء من حيث التسليح أو التدريب. لكن في المقابل، يشير التحليل إلى أن انهيار النظام الإيراني - إذا حصل - سيمثل ضربة استراتيجية قاسية للحوثيين، الذين يعتمدون على طهران باعتبارها الحليف الخارجي الأهم.
إيران ترفع نبرة التحدي وتشهر 4 أوراق في وجه أمريكا بينها مليشيا الحوثي!
وفي ضوء هذه التقديرات، يدعو المعهد الولايات المتحدة وشركاءها إلى توسيع نطاق مراقبة المخاطر البحرية، ليس فقط في الخليج، بل أيضًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث لا تزال الجماعة تحتفظ بالسيطرة الفعلية وتملك القدرة على تعطيل الملاحة الدولية، في حال قررت استخدام هذا الورقة مجددًا للرد على أي هجوم يستهدف إيران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
