كشفت مصادر مطلعة أن أسرة الشاب المتهم بإدارة حساب "أميرة محمد" المتورط في عمليات نصب إلكتروني، عرضت إعادة الأموال التي استولى عليها مقابل تنازل الضحايا عن البلاغات المقدمة ضده.
وأوضحت المصادر أن هناك بلاغين فقط قُدما رسميًا، فيما يُرجح أن هناك ضحايا آخرين امتنعوا عن التبليغ إما بدافع الحرج أو الخوف من الفضيحة، وسط دعوات حقوقية بضرورة كسر حاجز الصمت وتوثيق كل الانتهاكات لتحقيق العدالة.
الجدير ذكره أن القضية أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل، في ظل تزايد عمليات الاحتيال التي تُدار من حسابات وهمية تستدرج الضحايا بوعود عاطفية أو مشاريع وهمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news