قشن برس-
تشهد محافظة المهرة شرق اليمن تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والعسكري، مع تصاعد الدور الذي تلعبه الجماعات السلفية المدعومة سعودياً، حيث تحولت هذه الجماعات من كيانات دعوية إلى أدوات تنفيذ لأجندات خارجية.
وتكشف مصادر محلية عن تحالف غير معلن بين القوات السعودية والجماعات السلفية في المهرة، حيث يتم استخدام الأخيرة كذراع تنفيذي لفرض النفوذ السعودي في المناطق التي فشلت الرياض في السيطرة عليها عبر القوة العسكرية المباشرة.
ويرى مراقبون أن اختيار السعودية للعناصر السلفية جاء بعد إدراكها صعوبة اختراق النسيج الاجتماعي المتجانس للمهرة، حيث تمتلك هذه الجماعات قدرة على التأثير الديني والاجتماعي تفتقر إليها القوات العسكرية التقليدية.
وتتركز أنشطة الجماعات السلفية المدعومة سعودياً في مناطق استراتيجية بالمهرة مثل الغيضة وقشن وحصوين، وهي نفس المناطق التي تسعى الرياض لتعزيز وجودها فيها بسبب أهميتها الجغرافية المطلة على السواحل.
ويكشف خطاب هذه الجماعات عن تناقض صارخ بين ادعاءات الحياد السياسي وممارساتها الميدانية، حيث يتماهى خطابها تماماً مع الرواية السعودية في مختلف القضايا، بما في ذلك الموقف من القضية الفلسطينية والأحداث الإقليمية.
ويؤكد ناشطون محليون أن هذه الجماعات تتبنى فتاوى تحرّم الاعتراض على الوجود السعودي، وتعتبر المشاركة في المظاهرات المناهضة للتدخل السعودي “خروجاً على ولي الأمر”، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً والتي تدعمها الرياض.
ويحذر خبراء من تحول السلفية في اليمن من تيار دعوي إلى أداة عسكرية بيد قوى إقليمية، حيث تشير تقارير إلى تسليح هذه الجماعات بشكل مكثف من قبل السعودية والإمارات، بما يمكنها من لعب أدوار عسكرية وسياسية تخدم أجندات خارجية.
وكانت منطقة المهرة قد شهدت تواجداً سلفياً محدوداً قبل 2018، إلا أن هذا التواجد توسع بشكل ملحوظ مع تعيين محافظ قادم من الرياض وزيادة الوجود العسكري السعودي في المحافظة، ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الطرفين.
ويشير محللون إلى أن التحول السلفي من العمل الدعوي إلى العسكرة لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج تمويل وتدريب ممنهج من دول التحالف، حيث تم إنشاء تشكيلات مثل “درع الوطن” خارج الإطار القانوني لوزارة الدفاع اليمنية.
ويثير هذا التدخل مخاوف من استمرار تفتيت النسيج الاجتماعي اليمني، حيث تعمل الجماعات السلفية المسلحة على إعادة تشكيل الخارطة السياسية والاجتماعية وفق رؤية تخدم مصالح مموليها أكثر مما تخدم الوحدة الوطنية اليمنية.
وتعود جذور العلاقة بين السعودية والتيار السلفي في اليمن إلى عقود مضت، حيث مولت الرياض مراكز سلفية مثل دماج في صعدة ومعبر في ذمار، قبل أن تتخلى عن دعمها عندما تعرضت لهجمات الحوثيين، ما يطرح أسئلة حول مصير الدعم الحالي للسلفيين في المهرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news