106 منظمة إنسانية نفّذت أنشطة خطة الاستجابة في 324 مديرية باليمن

العاصفة نيوز/ خاص:

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن وجود فاعل لـ106 منظمات إنسانية تعمل في مختلف مناطق اليمن، ضمن إطار تنفيذ خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة (HNRP) خلال شهر أبريل 2025.

وأوضح المكتب، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المنظمات المشاركة تضمنت 64 منظمة غير حكومية وطنية، و34 منظمة غير حكومية دولية، و8 وكالات تابعة للأمم المتحدة، نفذت أنشطتها في 324 مديرية بمختلف أنحاء البلاد.

اقرأ المزيد...

الكشف عن فساد ختم مكتب الخارجية بتعز

18 يونيو، 2025 ( 1:27 صباحًا )

محاولات في الكونغرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

18 يونيو، 2025 ( 1:21 صباحًا )

وبحسب بيانات المكتب، تصدّر قطاع الحماية قائمة الأنشطة بوجود 46 شريكًا في 133 مديرية، يليه قطاع التغذية بـ35 شريكًا في 323 مديرية، ثم قطاع الصحة بـ33 شريكًا في 320 مديرية، في حين توزعت بقية الأنشطة على قطاعات المياه والإصحاح البيئي، الأمن الغذائي، التعليم، الإيواء، والنازحين، وغيرها.

كما أظهرت الخريطة البيانية المرفقة تفاوتًا في انتشار المنظمات بحسب نوعها وجغرافيتها، إذ عملت المنظمات الوطنية في 235 مديرية، بينما كانت المنظمات الدولية نشطة في 127 مديرية، وغطّت وكالات الأمم المتحدة 323 مديرية.

وأكد المكتب أن هذه البيانات تعكس الانتشار الواسع للأنشطة الإنسانية في اليمن، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين الشركاء المحليين والدوليين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن هي إطار تنسيقي سنوي تقوده الأمم المتحدة لتحديد أبرز الاحتياجات الإنسانية في البلاد وتنسيق جهود المنظمات الدولية والمحلية لتلبيتها.

وتشمل الخطة قطاعات حيوية مثل الغذاء، الصحة، المياه، التعليم، والإيواء، وتهدف إلى الوصول إلى ملايين اليمنيين المتأثرين بالحرب التي اشعلتها عصابة الحوثي ، والانهيار الاقتصادي.

خلال السنوات الأخيرة، واجهت الخطة تحديات كبيرة بسبب تعثر التمويل الدولي، حيث لم يتم تغطية سوى نسبة محدودة من الاحتياجات المعلنة سنويًا.

وأدى هذا النقص إلى تقليص البرامج الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية والرعاية الصحية، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة الفئات الأشد ضعفًا كالأطفال والنازحين والمرضى.

هذا التراجع في الدعم ساهم في ارتفاع معدلات الجوع والفقر، وتدهور الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات أممية متكررة من خطر الانزلاق نحو مجاعة واسعة النطاق إذا لم تُعالج فجوة التمويل.