في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد الرقابة الرقمية داخل إيران، دعا التلفزيون الحكومي الإيراني، يوم الثلاثاء، المواطنين إلى إزالة تطبيق "واتساب" فوراً من هواتفهم الذكية، مدّعياً – دون تقديم أدلة – أن التطبيق يقوم بجمع بيانات المستخدمين لصالح إسرائيل.
التحذير الرسمي، الذي جاء عبر وسائل الإعلام الرسمية، يُضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها النظام الإيراني في السنوات الأخيرة لتقييد الوصول إلى التطبيقات العالمية، ما أثار موجة من الشكوك حول دوافع الرقابة المتزايدة ومحاولات إحكام السيطرة على المعلومات المتداولة في الداخل الإيراني.
في المقابل، ردّت شركة واتساب المملوكة لـ"ميتا" (فيسبوك سابقاً)، ببيان قالت فيه إنها تشعر بالقلق من استخدام مزاعم كاذبة كمبرر لحظر خدماتها، خاصة في وقت "يحتاج فيه المواطنون الإيرانيون إلى أدوات اتصال موثوقة".
وأكدت الشركة أن خدماتها لا تقوم بتتبع المستخدمين أو مشاركة بياناتهم مع أي جهة، مشيرة إلى أن نظام التشفير من طرف إلى طرف يجعل الرسائل محصنة تماماً من أي تدخل خارجي، بما في ذلك من مزوّد الخدمة نفسه.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشدد فيه السلطات الإيرانية قبضتها على الفضاء الإلكتروني، حيث سبق أن حظرت الوصول إلى تطبيقات شهيرة مثل إنستغرام وتلغرام، كما أعلنت قيادة الأمن السيبراني الثلاثاء، عن منع الموظفين المدنيين من استخدام أي أجهزة متصلة بالشبكة، بما فيها الهواتف والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وحثت المدنيين على الحد من استخدامها.
ويثير هذا التوجه مخاوف من عودة إيران إلى سياسات الحجب الشامل، كما حدث خلال احتجاجات 2022، عندما حظرت تطبيقات واتساب وغوغل بلاي عقب موجة غضب شعبية أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، قبل أن يُرفع الحظر جزئياً في نهاية العام التالي.
ويُعد واتساب واحداً من أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في إيران إلى جانب تلغرام وإنستغرام، وتشير هذه التطورات إلى تزايد عزلة الإيرانيين عن العالم الرقمي، في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الداخلية، والاضطرابات الإقليمية، ما يعزز الاعتقاد بأن القرار لا يهدف فقط إلى الأمن، بل إلى تكميم التواصل والمعلومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news