تقرير يكشف تصاعداً مقلقاً في جرائم قتل الأقارب باليمن

كشف تقرير نشرته صحيفة "

العربي الجديد"

عن تصاعد مقلق في جرائم العنف الأسري وقتل الأقارب في اليمن، في ظل استمرار الحرب التي دخلت عامها العاشر، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع أداء مؤسسات الدولة.

وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ أول حكم إعدام تعزيري في مدينة عدن منذ اندلاع الحرب عام 2015، بحق المدان عفيف سالم الحاج، الذي أُدين بقتل والدته وتقطيع جسدها في واقعة مروعة هزّت المجتمع اليمني في أبريل/نيسان 2020. وتم تنفيذ الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2024 في السجن المركزي بعدن.

وسلّط التقرير الضوء على سلسلة من الجرائم الأسرية البشعة التي شهدتها محافظات يمنية مختلفة خلال عام 2024، منها قتل أب لوالده بـ30 رصاصة في إب، وقتل رجل زوجة ابنه في تعز ثم انتحاره، وارتكاب شاب مجزرة عائلية راح ضحيتها والده ووالدته وشقيقته وشقيقه في صنعاء. كما وثقت حالات قتل زوجات وأبناء وأشقاء في لحج، الضالع، أبين، شبوة، عمران، ذمار، صعدة، وتعز.

ويرى القاضي محمد عبد الوهاب العباسي أن هذه الجرائم كانت سابقاً محدودة وتقتصر على الأرياف، لكنها شهدت مؤخراً تزايداً ملحوظاً نتيجة للضغوط المعيشية والنفسية، إضافة إلى النزاعات العائلية والإرث والتعبئة الدينية المتطرفة. وأوضح أن القانون اليمني لا يقتص من الوالد إذا قتل ابنه، لكنه يقتص من الابن إذا قتل أحد والديه.

من جهته، اعتبر الباحث الاجتماعي يوسف محمود أن استمرار الحرب والبطالة والفقر وغياب القانون، إلى جانب انتشار السلاح والمخدرات، عوامل رئيسية وراء ارتفاع هذه الجرائم، محذراً من تحولها إلى ظاهرة مجتمعية تهدد استقرار الأسرة اليمنية.

ودعا التقرير السلطات اليمنية إلى ضرورة نشر التوعية المجتمعية، وتوفير الخدمات الأساسية والدعم النفسي، إلى جانب توحيد الخطاب الديني وتعزيز دور القضاء، للحد من تصاعد ظاهرة العنف الأسري وجرائم قتل الأقارب التي باتت تشكل نسبة ملحوظة من جرائم القتل في البلاد.