أزمة غاز خانقة في عدن ولحج وسط اتهامات بتهريب منظم إلى مناطق الحوثيين بتصاريح رسمية

تشهد محافظتا عدن ولحج أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ أكثر من أسبوع، وسط اتهامات محلية بوجود عمليات تهريب منظم إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تتم عبر تصاريح رسمية صادرة عن جهات حكومية.

وقالت مصادر محلية إن شحنات الغاز المخصصة للاستهلاك المحلي يتم تحويل مسارها بغطاء رسمي، ضمن شبكة تهريب تتضمن وسطاء وسماسرة يجنون عمولات كبيرة مقابل كل مقطورة تمرر إلى مناطق الحوثيين، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وصعوبة في الحصول على الغاز.

وارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً إلى أكثر من 9 آلاف ريال، بزيادة تقارب ألفي ريال عن السعر السابق، ما فاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات تسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، خاصة في ظل استمرار الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مليشيا الحوثي، والذي أدى إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية منذ أكثر من عامين.

وأضافت أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت تصدير النفط والغاز من موانئ شبوة وحضرموت منذ أواخر عام 2022، عقب هجمات حوثية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية، في سياق سياسة الحرب الاقتصادية التي تنتهجها الجماعة للضغط على الحكومة بهدف دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وطالبت المصادر بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف المتورطين في عمليات التهريب ومحاسبتهم، معتبرة أن ما يحدث يمثل تلاعباً خطيراً باحتياجات الناس الأساسية وخيانة لتضحياتهم.

يُذكر أن هذه الأزمة تأتي ضمن سلسلة أزمات خدمية ومعيشية تعصف بمدينة عدن، أبرزها انقطاعات الكهرباء، وضعف إمدادات المياه، والانهيار المتسارع للعملة المحلية، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار السلع.