وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بتنفيذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء بن بريك، إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي.
واستمع بن بريك من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية للتيار الكهربائي.
وزار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، موجها باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ترأس بن بريك اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.
ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وأصدر رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news