رئيس الوزراء يزور محطات الكهرباء في عدن ويوجه برفع قدراتها التوليدية

قام رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، بزيارة ميدانية الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين.

حيث تفقد دولة رئيس الوزراء، الاعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن انشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة الى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي.. واستمع من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع الى شرح حول الاعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع واهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن، ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة استكمال انجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته الى الخدمة..لافتاً الى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية، ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

وزار دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود واعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت.. ووجه بهذا الخصوص باستكمال اعمال الصيانة للمولدات واضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظرا لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.

وترأس دولة رئيس الوزراء، اجتماع لمسؤولي الكهرباء والمحطة، لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.

واطلع رئيس الوزراء، من وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، ومدير عام كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، ومسؤولي ومهندسي محطة المنصورة، على تقرير حول الإشكالات القائمة في عمل الكهرباء، والمعالجات المقترحة، والمسؤولية التكاملية لتخفيف معاناة المواطنين في هذا الصيف.

ووجه سالم بن بريك، بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام.. مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وانجازه في اسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء، على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.. لافتاً الى ضرورة تجاوز الاليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي الى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.

كما جدد تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء تدهور خدمة الكهرباء، وما يمثله ذلك من مشكلة تؤرق الجميع، والجهود المبذولة لإيجاد حلول مستدامة وعاجلة لاستقرار منظومة الكهرباء.

في السياق، قام رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بزيارة الى محطة الحسوة الكهر وحرارية والتي يعود تاريخ بنائها الى ثمانينات القرن الماضي، واطلع على مكونات المحطة والاحتياجات المطلوبة لتشغيلها، وذلك باستكمال اعمال صيانة التوربينات وتوفير الوقود بما يؤدي الى عملها بطاقة إنتاجية كبيرة.

واستمع رئيس الوزراء من مدير المحطة المهندس نوفل مجمل، ومهندسي المحطة، الى شرح حول ما تم في صيانة التوربينات، وأسباب التوقف والعقود القائمة مع شركات الصيانة ومقترحات المعالجة.. لافتين الى وجود إمكانية لتشغيل 40 ميجاوات من المحطة بوقود المازوت، وان استكمال اعمال الصيانة للتوربينات والغلايات سيشكل فارقاً كبيراً في رفع القدرات التوليدية للكهرباء من المحطة.

وأصدر دولة رئيس الوزراء، عدد من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.. مؤكداً ان معاناة المواطنين تحتم على جميع المسؤولين العمل بمهنية ومسؤولية وطنية واخلاقية في هذا الظرف الاستثنائي، والقيام بواجباتهم في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارات، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.