المتحدث العسكري لمحور تعز يؤكد ان العقوبات الدولية بشأن حظر استيراد السلاح تستهدف الحوثيين ولا تشمل الحكومة الشرعية

أكد المتحدث العسكري بأسم محور تعز التابع لقوات الشرعية اليمنية، أن الحكومة الشرعية تمتلك الحق الكامل في استيراد الأسلحة، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا تشمل السلطة المعترف بها دولياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي امس الجمعة، حيث نفى المتحدث العسكري "البحر" ما وصفه بـ"المعلومات المغلوطة" التي تروج عن منع استيراد الأسلحة إلى اليمن بشكل عام، موضحاً أن العقوبات تستهدف المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات والأفراد الداعمين لها.

وقال البحر في تصريحه: "عقوبات مجلس الأمن غير موجهة للسلطة الشرعية، وإنما ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها."

وكان مجلس الأمن قد فرض سلسلة من العقوبات على قادة الحوثيين والمتورطين في تمويلهم، بينما تؤكد الشرعية اليمنية وحلفاؤها أن هذه الإجراءات لا تعيق جهودها لاستعادة الدولة.

اختتم المتحدث العسكري تصريحه، مؤكدا أن الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي – والمجلس الرئاسي حالياً – لديها الشرعية الكاملة للتعامل الدولي في كافة المجالات، بما فيها الجانب العسكري والأمني.

يذكر ان تصريح المتحدث العسكري لمحور تعز يأتي في ظل استمرار التضارب الإعلامي حول مدى تأثير العقوبات الدولية على قدرة الحكومة اليمنية على تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ عام 2014.