الحكومة اليمنية: لا صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي

السفارة اليمنية في بيروت

السابق

التالى

الحكومة اليمنية: لا صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي

السياسية

-

منذ 7 دقائق

مشاركة

بيروت، نيوزيمن:

أكدت السفارة اليمنية في لبنان عدم وجود أي صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن اليمني الذي جرى اعتقاله من قبل السلطات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي. 

:

فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين

وأصدرت السفارة بيانًا نفت فيه وجود أي صفة رسمية للمذكور وعدم ارتباطه بالحكومة اليمنية الشرعية. وشددت على أن المواطن المحتجز لم يكن في أي وقت منتمياً للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنه لا يشغل أي منصب حكومي داخل أو خارج اليمن. 

وأوضحت السفارة أن هذا الشخص تواصل معها بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، الأمر الذي استدعى التعامل معه وفق الإجراءات الدبلوماسية المتبعة، وإبلاغ الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزامًا بالمسؤوليات القانونية والدبلوماسية.

وأكدت السفارة اليمنية حرصها على أداء واجبها وفق القوانين المتعارف عليها، والتزامها بالتعاون مع السلطات اللبنانية لضمان سير التحقيقات في إطار قانوني شفاف. كما شددت على أن مواقفها الرسمية تعكس التزام اليمن بالمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى، مع التأكيد على أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية والدبلوماسية.

ولاحقًا قال عدد من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي يدعى مقبل بن عامر، ووصل إلى بيروت للبحث عن وظيفة داخل السفارة وتارة أخرى عن منحة دراسية في لبنان على حد ما ينشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشر الشباب تسجيلات من أمام مبنى السفارة اليمنية في بيروت، يعلن فيها إضرابه عقب رفض السماح له بالدخول إلى مبنى السفارة وتحقيق مطالبه.

بحسب ما يدعيه الشاب أنه يبحث عن منحة دراسية ويقول أنه يتابعها من مصر إلى الأردن إلى المغرب إلى بيروت، حيث ظهر في بعض التسجيلات وهو يعتصم وينفذ إضرابًا للمطالبة بمنحته، ويتهم الأمن اللبناني بالتدخل لإبعاده ومحاولة اعتقاله.

الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، قال أنه تابع صفحة الشاب مقبل بن عامر، وما ينشره. موضحًا أن ليس في حالة عقلية سليمة وأن مزاعم الحوثيين بأنه معين ملحق ثقافي بالسفارة اليمنية ببيروت من قبل حكومة عدن ووزارة التعليم العالي، لا يمكن أن تستقيم البتة مع واقعية شخصيته. مضيفًا أن نوعية سيارته الحديثة وحالة النعمة الظاهرة عليه وزعمه بالتنقل بين مصر والأردن والمغرب ولبنان من أجل منحته، لا تستقيم مع طبيعة ظروف طالب يمني تهامي يبحث عن منحة دراسية خارجية.

مصادر قضائية لبنانية كشفت عن توقيف مواطن يمني في بيروت، بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات حساسة تتعلق بنشاط جماعة الحوثي والعلاقة التنسيقية بينها وبين حزب الله. موضحًة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت المشتبه به، دون تسميته، بعدما كشفت الصدفة دوره الأمني، ليتبيّن لاحقًا تواصله الدائم مع جهات إسرائيلية.

وبحسب ما أورده موقع لبنان 24، أن المتهم يعمل في مهمة وسيط تنسيق بين حزب الله والحوثيين، وجُنِّد من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، وزود تل أبيب بمعلومات وصفها التقرير بالحساسة، شملت معطيات حول اليمن والتنسيق بين الجانبين اللبناني واليمني.

ووفق التحقيقات، كان الموقوف دخل بيروت قبل نحو شهرين، وأقام في أحد الفنادق، قبل أن يحاول الأسبوع الماضي الدخول إلى مقر السفارة اليمنية سعيًا لمقابلة السفير بهدف الحصول على وظيفة رسمية تتيح له الإقامة الدائمة في لبنان، قبل منعه من حراس السفارة لعدم ورود اسمه ضمن قائمة الزوار، ما تسبب في اندلاع خلاف رفع منسوب الشك، وانتهى باحتجازه من قبل أمن السفارات.

وخلال تفتيش هاتفه المحمول عُثر على اتصالات متكررة مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، ما استدعى تدخل النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه وبدء تحقيق فوري.

وأقر الموقوف في اعترافاته بتعامله المباشر مع جهاز الموساد، وتقديمه معلومات عن مواقع قيادات حوثية يُشتبه بوجودها داخل لبنان، بالإضافة إلى تمرير معطيات عن الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية ضد الحوثيين، والتي عبّر عن دعمه لها؛ جراء تسبب الجماعة بـ"نكبة اليمن وقتل آلاف المدنيين منذ انقلابها على الدولة".

وأشار إلى عمله بشكل منفرد وليس ضمن شبكة، وهو أسلوب يُعتقد أن الموساد بات ينتهجه مؤخرًا في لبنان لتجنيد العملاء دون إثارة الشبهات.

وفور انتهاء التحقيقات الأولية، وجهت له النيابة العامة العسكرية تهمة "التواصل مع العدو الإسرائيلي والتجسس لصالحه على الأراضي اللبنانية وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة"، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.